تونس تتوقع اتفاقاً مع "صندوق النقد" خلال أسابيع

توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الأحد، أن تتوصل بلاده لاتفاق مع "صندوق النقد الدولي" بشأن قرض يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، خلال الأسابيع المقبلة.

وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

وقال العباسي إن "قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض"، مرجحاً أن تكون قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار، معرباً عن أمله في التوصل "إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة".

ووقعت الحكومة و"الاتحاد العام التونسي للشغل"، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، الأسبوع الماضي اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 بالمئة، وأكد الأخير موافقة "صندوق النقد" على الاتفاق، وهو ما من شأنه تسريع المحادثات.

قروض محتملة

وأكد العباسي أن اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق، مضيفاً أنه "سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة".

وذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الجمعة، أن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمال إبرام اتفاق مع الصندوق.

وأشار العباسي إلى أن الاتفاق المحتمل سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع طوكيو ودول خليجية. وأضاف: "لدينا محادثات متقدمة مع السعودية".

وكرر الصندوق، سابقاً، أنه لن يمضي قدماً في خطة الإنقاذ التي تسعى إليها تونس ما لم يوافق عليها "اتحاد الشغل"، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.

وتكافح البلاد لإنعاش ماليتها العامة، مع تزايد الاستياء من التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 9 بالمئة، ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر، بسبب عدم قدرة البلاد على تحمل تكاليف بعض الواردات.

والسبت رفعت تونس أسعار أسطوانات غاز الطهي 14% والوقود 3%، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، في تغيير كبير في السياسة، يتماشى مع مطالب المقرضين الدوليين.

وأوضحت وزارة الطاقة أن سعر أسطوانة غاز الطهي جرى رفعه للمرة الأولى منذ 12 عاماً، ليصبح 8.800 دينار بدلاً من 7.750 دينار.

اتفاق داخلي

والخميس، قال نور الدين الطبوبي أمين عام "اتحاد الشغل" لوسائل إعلام تونسية، إنه "لم يبق هناك أي حل سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي"، مشدداً على "ضرورة استيعاب الدرس من الماضي، من أجل توظيف تلك الإمكانات المادية مستقبلاً في الاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى".

وأوضح الطبوبي أنه "تم التوصل إلى اتفاق مع وفد صندوق النقد الدولي حول الزيادات الأخيرة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام".

اقرأ أيضاً: