السلطة الفلسطينية تراسل بايدن لرفع "منظمة التحرير" من قائمة "الإرهاب"

رحّب مسؤولون فلسطينيون، بالتغيير الجاري في السياسة الأميركية تجاه فلسطين، مؤكدين أن رسائل رسمية مكتوبة، وُجّهت مؤخراً إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طالبت بإزالة اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" من قائمة الإرهاب الأميركية، وفصل التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى فلسطين عن إسرائيل.

وكشف مسؤول فلسطيني في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، الخميس، ما تضمنته إحدى الرسائل، والتي جاء فيها: "إن بناء علاقة استراتيجية ومستقرة بين الجانبين، يتطلب إزالة اسم المنظمة من قائمة الإرهاب الأميركية". 

علاقات مستقرة

وقال الدكتور أحمد جميل عزم، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني، لـ"الشرق"، إن "إزالة اسم منظمة التحرير عن قائمة الإرهاب الأميركية، يُشكّل مفتاحاً لعلاقات مستقرة بين الجانبين، لا تتعرض للتغيير مهما تغيّرت الإدارات".

وأشار إلى أن هذه الخطوة "تُتيح لإدارة بايدن إلغاء القوانين المناهضة للفلسطينيين، والتي سُنّت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، واعتبارها غير دستورية".

وطالبت فلسطين في الرسائل الرسمية أيضاً، بـ"إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك إعادة فتح مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، دون أي قيود".

وسنّ الكونغرس الأميركي في عهد ترمب سلسلة قوانين تُقيّد الدعم المالي الأميركي للفلسطينيين.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"الشرق"، إن "السلطة الفلسطينية أقامت علاقات سياسية وأمنية وثيقة مع الإدارات الأميركية المتعاقبة، خاصة في محاربة الإرهاب، وليس من المقبول بقاء منظمة التحرير على قائمة الإرهاب، في وقت أثبتت مصداقيتها في محاربته".

وأشار إلى أن المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، كانوا يحصلون على استثناء خاص لزيارة الولايات المتحدة، بسبب بقاء أسمائهم على قائمة الإرهاب، متسائلاً: "أميركا كانت على الدوام الداعم المالي الأكبر للسلطة الفلسطينية، فهل يعقل أن تقدم الدعم لمنظمة إرهابية؟". 

وأعرب مسؤولون فلسطينيون عن رضاهم نحو توجّه إدارة بايدن، للتراجع عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترمب، خصوصاً تأكيد التزامها بحل الدولتين، ورفض الاستيطان، واستئناف الدعم المالي للفلسطينيين، عبر وكالة الغوث ومشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

اتصالات

وقال مسؤولون فلسطينيون، لـ"الشرق"، إن مسؤول الملف الفلسطيني في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمر، أجرى مؤخراً سلسلة اتصالات مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ومع اثنين من كبار مساعدي الرئيس محمود عباس، استمع خلالها إلى شرح مُفصّل عن الأوضاع والأزمات التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وخططها لإجراء الانتخابات العامة.

وقال مسؤول مُطّلع على هذه الاتصالات، إن "عمر" اكتفى بالاستفسار والاستماع، ولم يقدم إجابات على المطالب الفلسطينية، لكنه وعد بدراستها، ورفع توصيات بشأنها لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء طالب الإدارة الأميركية في هذه الاتصالات، بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات أحادية الجانب خاصة الاستيطان، الذي يُقوّض حل الدولتين، بحسب تعبيره.

خطة لعودة العلاقات

وتعكف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وضع خطة لـ"إعادة العلاقات" مع الفلسطينيين، بعدما تدهورت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، بحسب مسودة مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية.

وقال شخصان مطلعان على المذكرة، لوكالة رويترز، إن الوثيقة لا تزال في "مرحلة العمل" المبكر، ولكنها قد تشكل الأساس للتراجع عن أجزاء من نهج ترمب الذي دانه الفلسطينيون باعتباره منحازاً لإسرائيل. 

ورُفعت الوثيقة الرسمية، التي نشرتها أولاً صحيفة "ذا ناشيونال" ومقرها الإمارات، إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 1 مارس، من قبل مساعده لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، وصاغها نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو وفريقه.

مضمون الوثيقة

وأفاد جزء من مسودة المذكرة بأن الرؤية الأميركية هي "تعزيز الحرية والأمن والازدهار  لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب... وتعزيز احتمالات التوصل إلى حل الدولتين المبني على التفاوض... على أساس حدود 1967، مع مقايضة الأراضي بالتراضي، والاتفاقيات بشأن الأمن واللاجئين".

وذكرت الوثيقة إمكان إعلان مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين بحلول نهاية مارس للتصدي لوباء كورونا، وكذلك "مجموعة كاملة من برامج المساعدة الاقتصادية والأمنية والإنسانية، من خلال وكالة أونروا".

ونقلت الصحيفة عن الناطقة باسم "أونروا" قولها إن "لدينا مؤشرات قوية جداً على أن الولايات المتحدة ستعلن قريباً استئناف المساعدات للوكالة" الأممية، المعنية بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، بعدما قطع ترمب تمويلها قبل 3 سنوات، ما أدّى إلى عجزها مالياً.

وتناولت الوثيقة "الانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بالنشاط الاستيطاني والتوغلات العسكرية"، وذكرت الجهود "للحصول على التزام فلسطيني بإنهاء المدفوعات للأفراد الذين سجنتهم (إسرائيل) بسبب أعمال إرهاب". 

وذكرت الوثيقة طلباً من السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة للمساعدة على "تشجيع اتفاق إسرائيلي بقصد السماح للفلسطينيين بالتصويت في القدس مجدداً"، كما طرحت فكرة "إعادة فتح بعثة أميركية في الأراضي الفلسطينية، للإشارة إلى التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، ولكن الأفكار والخيارات لا تزال قيد الدراسة".

وثيقة قابلة للمراجعة

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين، تحدثا شرط حجب هويتهما، أن الوثيقة مسودة أولية قابلة للمراجعة، وأي نسخة نهائية ستتطلب مراجعة مشتركة بين الوكالات.

ورفضت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، التعليق على الوثيقة، قائلة للصحافيين في إفادة يومية: "ليس لدينا أي تعليقات على تلك المذكرة بالتحديد".

ومنذ تولّي بايدن منصبه في 20 يناير، قال مساعدوه إنهم يعتزمون إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين، وتعهدت إدارته باستئناف تقديم مئات ملايين الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن.

كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون إعادة وضع هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في السياسة الأميركية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس، تليها الانتخابات الفلسطينية التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو.