ما هو المجلس السيادي في السودان؟ ومن هم أعضاؤه؟

time reading iconدقائق القراءة - 6
الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان ونائبه محمد حمدان دقلو خلال تخريج دفعة جديدة من القوات الخاصة - 22 سبتمبر 2021 - Getty Images
الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان ونائبه محمد حمدان دقلو خلال تخريج دفعة جديدة من القوات الخاصة - 22 سبتمبر 2021 - Getty Images
دبي -الشرق

تتكون أجهزة الحكم الانتقالي في السودان، بحسب الوثيقة الدستورية التي تم إقرارها في 2019، من "مجلس السيادة" وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، و"مجلس الوزراء" وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة، و"المجلس التشريعي"، وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

ويرأس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تتضمن قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بالتوافق ما بين المجلس العسكري الانتقالي (الشق العسكري) وقوى إعلان الحرية والتغيير (الشق المدني).

ويتشكل مجلس السيادة بحسب التعديل الذي جرى على الوثيقة الدستورية في أكتوبر 2020، من 14 عضواً، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، على أن تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير باختيار 5 أعضاء مدنيين، ويشتركا في تسمية عضو مدني واحد.

وتختار أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان 3 أعضاء، كما يجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.

ويرأس مجلس السيادة في الـ21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في الـ18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير.

اختصاصاته وسلطاته

مجلس السيادة السوداني هو الجهة المنوط بها الإشراف على المرحلة الانتقالية، ويرأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ويمارس المجلس اختصاصات وسلطات عدة، بحسب الوثيقة الدستورية.

ومن بين أبرز صلاحياته تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير. واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير.

بالإضافة إلى "اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة، واعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون".

وتشمل صلاحياته أيضاً "اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، واعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة، واعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان".

ووفقاً للوثيقة الدستورية، فبيد مجلس السيادة الانتقالي "إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة".

وتشمل أيضاً صلاحيات مجلس السيادة "إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان"، إضافة إلى "التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوماً دون إبداء أسباب يعتبر القانون نافذاً".

وبيد "السيادة" أيضاً "المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية، وسلطة العفو عن المدانين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي، ورعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة، وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله".

وبحسب الوثيقة الدستورية، تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق.

أعضاء المجلس

أما أعضاء المجلس الانتقالي العسكري، تحت قيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فهم من  العسكريين: "النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم".

إضافة إلى أعضاء تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير: "عائشة موسى السعيد (استقالت في مايو الماضي)، وحسن محمد إدريس قاضي، والصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي"، أما العضو الـ11 فهو رجاء نيقولا عبد المسيح.

وبعد توقيع اتفاقية السلام بجوبا في أكتوبر 2020، بين حكومة الفترة الانتقالية وفصائل "الجبهة الثورية"، انضم إلى مجلس السيادة السوداني 3 أعضاء جدد في مارس الماضي، وفقاً لترتيبات تنفيذ اتفاقية السلام وهم: رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال بالسودان مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس يحيى، ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر أبوبكر حجر.

اقرأ أيضاً: