الأمم المتحدة (الولايات المتحدة)-وكالات
قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن المجاعة التي يعانيها مئات الآلاف في إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا، بدأت بالانتشار إلى أنحاء أخرى من البلاد، في تحذير رفضته أديس أبابا بشدة.
وأوضح مارك لوكوك خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، الثلاثاء، أنه "من المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً خلال الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيغراي، ولكن في إقليميْ عفر وأمهرة أيضاً".
وأضاف لوكوك أن "الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تقدر عدد الذين يعانون حالياً من المجاعة في تيغراي بأكثر من 350 ألف شخص"، مشيراً إلى أن المسؤولين الإداريين في الإقليم "أبلغوا عن وفيات ناجمة عن الجوع".
ولفت إلى أنه إضافة إلى هؤلاء الـ 350 ألف نسمة، فإن "مليوني شخص في أقاليم تيغراي وعفر وأمهرة، على وشك الوقوع في براثن الجوع".
وذكرت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون في بيان، أن "جميع الأدلة تشير الآن إلى وقوع كارثة إنسانية.
وأردفت : "الناس في تيغراي يتضورون جوعاً ولا يمكننا التأخر، علينا أن نضمن عدم خسارة المزيد من الأرواح".
كما أوضحت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، أن "الجفاف أو الجراد ليسا من مسببات هذا الجوع، ولكن قرارات من هم في السلطة.. هذا يعني أن من هم في السلطة يمكنهم أيضاً إنهاء المعاناة".
"شأن داخلي"
وأفاد السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي آمدي، عقب مشاركته في جلسة مجلس الأمن، بأن بلاده "ترفض" أن يبحث المجلس موضوع تيغراي باعتبارها "شأناً داخلياً".
وأضاف آمدي: "نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم المنظمة الدولية بشأن المجاعة"، معتبراً أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لم تجمع هذه البيانات "بطريقة شفافة وشاملة".
وأوضح أن الحكومة الإثيوبية تتوقع مغادرة القوات الإريترية إقليم تيغراي "قريباً"، وأن انسحاب القوات الإريترية يتعلق بـ"تسوية بعض القضايا الفنية والإجرائية"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وأشار إلى أن أديس أبابا "أتاحت الوصول إلى تيغراي من دون قيود وإنها ممتنة لوصول المساعدات الإنسانية الدولية"، لافتاً إلى أن "الوضع في تيغراي لا يستدعي اهتمام مجلس الأمن".
سادس اجتماع
والاجتماع الذي طلبته أيرلندا، هو سادس لقاء يبحث فيه المجلس الأزمة، منذ تفجر القتال في نوفمبر الماضي بين قوات الحكومة الإثيوبية والحزب الحاكم السابق في تيغراي، في حين دخلت القوات الإريترية الصراع لدعم الحكومة الإثيوبية، إذ تعود آخر جلسة عُقدت للمجلس إلى 22 أبريل الماضي، حين أصدر أعضاؤه الـ15 بياناً بشأن الانتهاكات في الإقليم.
وكان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، شن في نوفمبر الماضي، هجوماً عسكرياً واسع النطاق على تيغراي لنزع سلاح قادة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، الحزب الحاكم في الإقليم، في حين أدت أعمال العنف إلى مصرع آلاف المدنيين وأجبرت أكثر من مليوني شخص على ترك منازلهم.
وآبي أحمد الحائز جائزة "نوبل للسلام" لعام 2019، برر العملية العسكرية يومها بتعرض معسكرات تابعة للجيش الفيدرالي لهجمات اتهم الجبهة بالوقوف خلفها.
ورُغم أن آبي أحمد تعهّد بإنهاء العملية العسكرية سريعاً، إلا أنه بعد أكثر من 6 أشهر على بدئها، ما زالت المعارك والانتهاكات متواصلة في الإقليم الذي بات يعاني من المجاعة.
