بايدن يرفض طلب ترمب حماية وثائق تخص أحداث الكابيتول

جدّد البيت الأبيض رفضه دعم طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب استخدام امتياز يسمح له بحماية "معلومات سرية" و"سجلات" متعلقة بأحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي، والتي سقط فيها عدد من الضحايا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن البيت الأبيض أمر هيئة المحفوظات الوطنية (الأرشيف) بتسليم الوثائق إلى محققي الكونجرس خلال 30 يوماً.

وقالت دانا ريموس، مستشارة البيت الأبيض، في رسالة بعثتها إلى هيئة المحفوظات الوطنية في 8 أكتوبر الجاري، ونُشرت على موقع البيت الأبيض الأربعاء، إن "الرئيس جو بايدن خلص إلى أن جهود ترمب لحماية الوثائق ليست في مصلحة الولايات المتحدة". وأضافت: "بناء على ذلك، لا يؤيد الرئيس بايدن تأكيد الرئيس السابق (ترمب) على استخدام الامتياز".

وأفادت بلومبرغ بأن هذه هي الرسالة الثانية من البيت الأبيض، التي يوافق فيها على الإفراج عن وثائق تخص ترمب، بعدما أرسل الرئيس السابق طلباً لحمايتها.

ردّ ترمب

وقال ترمب إن الطلب المقدم من لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث الكابيتول كان "موسعاً للغاية"، ويمكن أن يحتوي على معلومات محمية بامتياز تنفيذي.

وأشار ترمب أيضاً إلى أنه "يمكن أن يرفع دعوى قضائية، على أمل وقف الإفراج عن تلك الوثائق".

وتضمن الطلب المقدم من لجنة الكونجرس الاطلاع على جميع السجلات والاتصالات المرتبطة بترمب ذات الصلة بأحداث 6 يناير، وتصريحاته العامة في تجمع حاشد خارج البيت الأبيض، بالإضافة إلى سجلات تويتر الخاصة به، والاجتماعات والفعاليات التي حضرها.

وطالبت اللجنة أيضاً بجميع الصور ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى التي تم التقاطها أو تسجيلها داخل البيت الأبيض في ذلك اليوم، بالإضافة إلى سجلات الزوار.

دور اللجنة

وشُكلت اللجنة الخاصة في مجلس النواب لتقييم الدور الذي لعبه ترمب في الهجوم الذي قاده أنصاره على الكونجرس، بالتزامن مع مصادقة البرلمانيين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

بدوره، دان ترمب في بيان ما اعتبره "لعبة سياسية"، متهماً "الديمقراطيين من اليسار الراديكالي، باستخدام الكونجرس لاضطهاد خصومهم".

وأضاف أنه "كتب إلى الأرشيف الوطني للاعتراض، باسم الفصل بين السلطات، على نقل سلسلة كاملة من الوثائق المتعلقة بأفعاله في 6 يناير الماضي من محاضر اجتماعات إلى رسائل إلكترونية ونصية وغيرها".

استدعاءات اللجنة

واستدعت لجنة الكونجرس في سبتمبر الماضي أربعة من أقارب الرئيس السابق ليقدموا وثائق أخرى، ويشهدوا أمامها. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترمب طلب منهم عدم التعاون.

وقال النائب الديمقراطي بيني تومسون وزميلته الجمهورية ليز تشيني اللذان يقودان هذه اللجنة، في بيان: "لن نسمح لأي شهود بتحدي أمر قضائي أو اللعب على الوقت، وسنبحث بسرعة في إمكانية مقاضاة جنائية لعرقلة عمل الكونجرس".

وينفي ترمب الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين تورطه في الهجوم الذي أودى بحياة 4 أشخاص.

اقرأ أيضاً: