الاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية "مسألة حياة أو موت"

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت"، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع الجاري لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود.

وقال بوريل، لدى وصوله إلى بروكسل، لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المخصص للبحث في الغزو الروسي لأوكرانيا: "حياة عشرات آلاف الأشخاص رهن هذا الاتفاق، الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة".

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء محادثات إسطنبول بين الموفدين الروس والأوكرانيين والأتراك لمحاولة إزالة العراقيل من أمام عمليات تصدير الحبوب من المرافئ الأوكرانية، لكنها لم تحدد ما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم.

وقالت روسيا، إن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة لاجتماع يُعقد هذا الأسبوع في تركيا، إذ يهدف مشروع الاتفاق إلى إخراج نحو 20 مليون طن من الحبوب العالقة في الصوامع الأوكرانية، ما من شأنه تسهيل الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة المتأثّرة بالعقوبات الغربية التي تضرب السلاسل اللوجيستية والمالية الروسية.

عقوبات جديدة

من جهة أخرى، يعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة ضغطه على موسكو بفرضه عقوبات جديدة من جهة، وتقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا من جهة أخرى.

وقال بوريل، رداً على تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بعض القادة الأوروبيين "صرّحوا بأن العقوبات كانت خطأً. لا أعتقد أنها خطأ، هذا ما ينبغي علينا فعله، وسنواصل فعله".

وقال في تغريدة على تويتر، قبل يومين: "منذ غزو روسيا لأوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي 6 حزم من العقوبات. تستهدف إجراءاتنا ما يقرب من 1200 فرد ونحو 100 كيان في روسيا وعدد كبير من القطاعات الاقتصادية".

وأضاف: "قطع اعتمادنا الهيكلي للطاقة على روسيا يخلق صعوبات، لكنه مهم للغاية، لأن هذا الاعتماد كان عقبة أمام تطوير سياسة أوروبية قوية تجاه تصرفات موسكو العدوانية. تعتبر العقوبات أداة مهمة للعمل السياسي وتتطلب صبراً استراتيجياً، لأنها قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى تحقق التأثير المطلوب".

وكان أوربان، ندد، يوم الجمعة الماضي، بالعقوبات، معتبراً أنها "خطأ"، لأنها "لم تحقق أهدافها، بل كان لها آثار جانبية"، قائلاً: "اعتقدتُ بداية أننا أطلقنا فقط رصاصة على قدمنا، لكن الاقتصاد الأوروبي أطلق رصاصة على صدره واختنق".

وقدّمت المفوضية الأوروبية تدابير عقابية جديدة، بينها حظر على شراء الذهب من روسيا، إذ يُتوقع أن يبدي الوزراء رأيهم بشأن صرف دفعة سادسة قدرها 500 مليون يورو لـ"المرفق الأوروبي للسلام" لتمويل المعدات العسكرية والأسلحة المقدّمة لأوكرانيا.

اقرأ أيضاً: