صادق النواب الإسرائيليون، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على حلّ البرلمان، في خطوة تشريعية مهمة تدفع البلاد باتّجاه إجراء خامس انتخابات في غضون أقل من 4 سنوات.

وأقرت لجنة الكنيست (البرلمان) مشروع القانون، إذ تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى بـ53 صوتاً مقابل صفر صوت.

ومنذ الأسبوع الماضي، يخوض أعضاء في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والمعارضة بزعامة بنيامين نتانياهو سجالات في البرلمان الإسرائيلي بشأن ذلك المشروع.

وخاض الطرفان سجالات عدة، لكنهما اتفقا في وقت متأخر الاثنين، على طرح مشروع قانون سيتم استكمال الإجراءات اللازمة ليصبح قانوناً بحلول نهاية الأربعاء.

وشدد ائتلاف بينيت على رغبته في أن يتم إقراره سريعاً، بعدما أعلن رئيس الحكومة بأن تحالفه، الذي تأسس قبل 8 سنوات والمنقسم أيديولوجياً، نظراً لكونه يضم 8 أحزاب "لم يعد قابلاً للاستمرار".

لكن نتنياهو وحلفاءه أجروا محادثات لتشكيل حكومة جديدة بقيادته في إطار البرلمان القائم، تجنّباً لإجراء انتخابات جديدة، إذ يشير استعداد المعارضة لحل البرلمان إلى أن جهود نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة "تعطّلت".

إقرار القانون

وبناءً على مشروع القانون، سيُحل البرلمان وستجرى انتخابات جديدة في 25 أكتوبر أو الأول من نوفمبر المقبلين، وهي مسألة يتعيّن الاتفاق عليها بعد مزيد من المفاوضات، ومن ثم، سيتعيّن إقرار مشروع القانون في عمليتي تصويت أخريين لكامل أعضاء الكنيست.

وفي منتصف الليل، بعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، سيسلّم بينيت السلطة إلى وزير الخارجية يائير لبيد بموجب اتفاق للتناوب على السلطة توصل إليه الطرفان بعد انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة العام الماضي.

وواجه ائتلاف بينيت انتكاسات عدة في الأسابيع الأخيرة، ولإضعافه بشكل أكبر وجهت المعارضة ضربة له في السادس من يونيو الجاري، عبر إسقاط مشروع قانون روتيني يوسع تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل أكثر من 475 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.

وكان يُفترض تجديد هذا القانون بحلول 30 يونيو الجاري، وإلا فسيفقد المستوطنون الحماية القانونية، لكن إذا تم حلّ الكنيست يُمدد هذا القانون تلقائياً.

اقرأ أيضاً: