بلينكن: الطريق للوصول إلى نتائج بشأن الاتفاق النووي لا يزال طويلاً

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن من الصعب التنبؤ بأي تأثير محتمل للانتخابات الإيرانية على مسار مفاوضات الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن الطريق للوصول إلى نتائج لا يزال طويلاً. 

ولفت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، شملت أغلب الملفات الشائكة على غرار الصين وإيران وروسيا ومسائل حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى أنه "من الصعب للغاية التنبؤ بتأثير الانتخابات الإيرانية في المفاوضات النووية". وأضاف "بغض النظر عن نتائج الانتخابات، من الواضح أن صاحب القرار في النظام الإيراني، هو المرشد، باعتباره الشخص الذي يتعين عليه اتخاذ القرارات الأساسية، وحول ما سيكون عليه نهج إيران".

وأشار إلى أن محادثات فيينا التي استمرت لعدة أسابيع شهدت بعض التقدم، ويتمثل ذلك بحسب رأيه في "إظهار الجدية التي تبذل بها الولايات المتحدة الجهود للعودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الطريق طويل" للوصول إلى نتائج، وقال "لا يزال يتعين علينا رؤية ما إذا كانت إيران مستعدة وقادرة على اتخاذ القرارات اللازمة من جانبها للعودة إلى الامتثال".

الصراع مع الصين

وتحدث بلينكن خلال المقابلة حول عدد من الملفات ذات الأولوية في السياسة الخارجية للإدارة الأميركية، حيث أوضح أن الولايات المتحدة ليست بصدد محاولة احتواء الصين أو كبح جماحها. بل "التمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد، والذي على الرغم من جميع عيوبه، خدم الجميع في العالم، بما في ذلك الصين. وكل من يحاول تحدي هذا النظام وتعطيله أو يسعى إلى تقويضه، سنقوم بالتصدي له".

وأضاف: "عندما تعتبر الصين أن قضايا الأيغور وتايوان والتبت وهونغ كونغ، شؤون داخلية لا يمكن التدخل بها، فهي ببساطة مخطئة. فعلى سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالممارسات الفاضحة بحق أقلية الأيغور في إقليم شينجيانغ، فهذا يُعد انتهاكاً صريحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقّعت عليه الصين وعليها الالتزام به".

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن منخرطة مع الصين في مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية، والملف النووي الإيراني، إضافة إلى المناقشات حول كوريا الشمالية وبرنامجها النووي. وقال: "لدينا مصالح متداخلة مع الصين. لكننا نريد أن تكون المحادثات منصبة نحو النتائج وليس لمجرد التحدث".

وتابع: "عندما تشكو الكثير من دول العالم من بعض ممارسات الصين، فهذه فرصة أفضل بالنسبة لنا. لكن حتى لو كانت الولايات المتحدة فقط المتحفظة على سلوك بكين، فهذا سينعكس على غيرنا، إذ يشكل الاقتصاد الأميركي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وإذا تشاركنا مع دول تُعاني من مظالم مماثلة من الصين، فقد يُشكل ذلك 40 أو 50 أو 60% من الناتج العالمي. وبالتالي من الصعب على الصين تجاهل ذلك".

التعامل مع بوتين

وفي الشأن الروسي، قال وزير الخارجية الأميركي إن "الرئيس جو بايدن يواجه تحديات معروفة في الخلاف مع موسكو، يفرضها التعامل مع الرئيس فلاديمير بوتين"، لافتاً إلى أن بايدن "يعتقد بقوة أن أفضل الطرق للقيام بذلك هو الاجتماع وجهاً لوجه مع نظيره الروسي".

وتابع: "لقد أجرى الرئيس بايدن محادثتين مع الرئيس بوتين عبر الهاتف حتى الآن، وقد كان واضحاً ومباشراً للغاية عندما أخبره أن الولايات المتحدة سترد على أي انخراط لروسيا في أعمال عدوانية متهورة".

وأضاف أنه "إذا استمرت روسيا في اتخاذ إجراءات متهورة وعدوانية، فيمكنها التأكد من أننا سنرد مرة أخرى".

لكن بلينكن أكد أن الإدارة الأميركية لا تسعى إلى التصعيد مع روسيا. بل تُفضل أن تكون العلاقة معها "أكثر قابلية للتنبؤ"، مشدداً على أن ذلك "يعود إلى تعاطي الرئيس بوتين مع القضايا الإشكالية بين البلدين".

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن هناك مسائل تفترض وجود مصلحة أميركية روسية مشتركة، على غرار تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة، إضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي.

الحرب البادرة

وحول "القمة العالمية للديمقراطية" التي يعتزم الرئيس الأميركي عقدها هذا العام، قال بلينكن "يعتقد الرئيس بايدن أن هذه لحظة مهمة للديمقراطيات للالتقاء والتفكير والعمل معاً. والنظر في التحديات التي نواجهها، وكيف يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في تقديم الخدمات لمواطنينا، لأن هذا هو الاختبار الحقيقي. ولا سيما عندما نسمع أنظمة استبدادية تتحدى الديمقراطيات، بحجة أنها لا تخدم الناس".

وفي رده على الانتقادات التي تطال الولايات المتحدة بأن سياساتها تتسبب في تقسيم العالم إلى كتل، والعودة إلى حقبة الحرب الباردة، أكد بلينكن أن الأمر لا يتعلق ببدء حرب باردة. بل بـ"الدور الأميركي للتأكد من أن الديمقراطية قوية ومرنة وتفي باحتياجات الشعوب".

وأضاف: "ما شهدناه على مدار 15 عاماً مضت هو للأسف نوع من الركود الديمقراطي في جميع أنحاء العالم. فهناك دول تتراجع عن المقاييس الأساسية للديمقراطية. وقد واجهت الولايات المتحدة تحدياتها الخاصة التي يمكن للعالم رؤيتها عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية".