واشنطن تحذر طهران من "أزمة نووية" وتهددها بمزيد من "العزلة"

حذرت الولايات المتحدة، الخميس، من أن "الاستفزازات" الأخيرة لإيران في الملف النووي، قد تتسبب بـ"أزمة نووية خطيرة"، وبـ"مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية" لطهران.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "نواصل حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد"، وذلك تعليقاً على قرار طهران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقدها على عدم تعاونها.

وتابع بلينكن أن المفاوضات النووية مع إيران لا يمكن أن تصل لاتفاق "إلا بإسقاط المطالب الإيرانية غير المرتبطة بالاتفاق"، وذلك في إشارة إلى مطالبها برفع "الحرس الثوري" من قوائم الإرهاب الأميركية، داعياً طهران إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية وتزويدها بمعلومات "موثوقة".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن "الولايات المتحدة لا تزال تريد عودة متبادلة إلى تطبيق كامل لخطة العمل الشاملة المشتركة"، مشدداً على أن مسودة اتفاق "مطروحة على الطاولة منذ مارس الماضي".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي، أنّ إيران أبلغت الوكالة في خطاب، بفصل 27 كاميرا مراقبة ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة الأممية من مواقعها النووية، مشيراً إلى أن نحو 40 كاميرا ستستمر في العمل في إيران.

"أزمة متفاقمة"

وقال بلينكن: "لسوء الحظ  لم يكن رد إيران الأولي على مبادراتنا (واشنطن والوكالة الذرية) رداً في شأن قلة التعاون والشفافية (...)، ولكن على العكس كان بالتهديد باستفزازات جديدة وعدم الشفافية".

وحذر من أن "مثل هذه الإجراءات ستأتي بنتائج عكسية وستزيد من تعقيد جهودنا" لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وأضاف أن "النتيجة الوحيدة الممكنة لمثل هذا الموقف ستكون أزمة نووية متفاقمة وزيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران".

وتنعكس هذه التوترات سلباً على فرص نجاح المفاوضات الجارية لأكثر من عام لإحياء اتفاقية عام 2015 التي من المفترض أن تمنع إيران من تصنيع القنبلة الذرية، بحسب "فرانس برس".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً إنه يريد العودة إلى الاتفاق، لكن المحادثات تعثرت لا سيما بسبب مطالبة إيران بشطب "الحرس الثوري" من القائمة السوداء الأميركية للمنظمات الإرهابية.

"عدم شفافية إِيران"

وفي السياق، قال الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، سفير السعودية لدى النمسا ومندوب المملكة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الخميس، إن تقرير المدير العام للوكالة الذرية رافاييل جروسي المتعلق باتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران ضروري لإطلاع الدول الأعضاء على المستجدات المتعلقة بتجاوزات طهران لاتفاق الضمانات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن السفير أن التقرير "أظهر استمرار عدم شفافية الجانب الإِيراني إزاء مطالب الوكالة المتعلقة بالموقع الرابع (ماريفان) منذ أكثر من عامين".

وتابع: "إيران مستمرة في تقديم ردود خالية من المصداقية حول نتائج عينات الوكالة في هذا الموقع، التي أظهرت وجود جسيمات يورانيوم متعددة بشرية المنشأ واحتمال تخزين واستخدام مواد نووية أُجريت عليها اختبارات خارجية لأنظمة متفجرات تقليدية".

وأوضح أنها "لم تقدم أي دليل للوكالة يفسر وجود جسيمات معدلة نظائرياً في الموقع الأول (تُورقوز آباد) أو جزيئات اليورانيوم البشرية المنشأ في ذات الموقع والثالث (فارامين)"، بحسب "واس".

ودعا طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة لتوضيح وحل قضايا الضمانات العالقة من دون مماطلة، معرباً عن دعمه لجميع جهود الوكالة "التي من شأنها الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي، خصوصاً في ظل إعلان الوكالة في ختام التقرير عن تأثر قدرتها في تأكيد مدى سلمية برنامج إيران النووي".

"اقتراح وانتقاد"

والأربعاء، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقد إيران لـ"تقاعسها" عن تقديم تفسير لآثار اليورانيوم في مواقع لم يعلن عنها.

وتزامناً مع صدور انتقاد الوكالة، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده قدمت اقتراحاً جديداً للولايات المتحدة الأميركية بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي أعاد فرض العقوبات على إيران، انتهكت طهران العديد من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.