واشنطن تتهم أشخاصاً بالتجسّس لصالح الصين

اتهمت وزارة العدل الأميركية 5 أشخاص بالعمل لمصلحة بكين، في مراقبة مواطنين أميركيين ومضايقتهم والتجسّس عليهم، بعد انتقادهم الصين، من بينهم متظاهر سابق في ساحة "تيانانمين" في بكين (عام 1989 للطالبة بالإصلاح) يسعى لتولّي مقعد في الكونجرس بنيويورك، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".

ووَرَدَ في بيان أصدرته الوزارة: "في إحدى هذه الخطط، زُعم أن المتآمرين نظموا حملة لتقويض ترشّح محارب قديم في الجيش الأميركي، لـ(مقعد في) الكونجرس، وكان من قادة الاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطية في بكين عام 1989". وأشار البيان إلى اتهام 3 أشخاص بالعمل بوصفهم وكلاء غير مسجلين للصين، واحتجازهم، فيما لا يزال اثنان آخران طليقين، ويقيم ثالث الآن في الصين، بعدما أدى دور الوسيط.

"مضايقة أميركيين"

ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين إنهم يرصدون ما أطلقوا عليه ارتفاعاً مقلقاً في "قمع عابر للحدود"، تسعى من خلاله حكومة أجنبية لدول مثل الصين وإيران، إلى مضايقة مواطنين أميركيين أو ترهيبهم.

وقال ماثيو أولسن، رئيس شعبة الأمن القومي في وزارة العدل، إن "القمع العابر للحدود هو جزء من تكتيكات يوظّفها خصومنا في محاولة لتقويض ديمقراطيتنا واقتصادنا ومؤسساتنا".

وأضاف أن "هذا القمع يمثل تهديداً، ليس فقط للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة، بل للجميع أيضاً في كل أنحاء العالم، ممّن يسعون إلى ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتصدي للمستبدين".

في المقابل، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن بلاده "لن تطالب مواطنينا أبداً بالانخراط في نشاطات تنتهك القوانين المحلية"، مضيفاً: "إن ما يُسمّى بخطط القمع العابر للحدود ملفّق، وتتخذه الولايات المتحدة ذريعة للترويج لتهديد صيني وتشويه صورة الصين".

ملاحقات في 36 دولة

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن بكين كثفت ملاحقة منتقديها في الخارج، مع تنامي نفوذها الدولي، فيما تسعى مجموعات معارضة إلى إطلاق حملات لمعاقبة الحزب الشيوعي الصيني على انتهاكاته المزعومة لحقوق الإنسان، في أماكن مثل هونج كونج وتايوان والتيبت وشينجيانج.

ولفت تقرير أعدّته العام الماضي مؤسّسة "فريدوم هاوس"، التي تدعمها واشنطن، إلى حوادث مراقبة ومضايقة وترهيب في 36 دولة، معتبراً أن الصين "تنظم أضخم حملة شاملة ومتطوّرة للقمع العابر للحدود في العالم".

ورجّحت "بلومبرغ" أن يكون مرشّح الكونجرس الذي لم يُذكر اسمه، هو يان شيونج، الذي سُجن في الصين بعد مشاركته في احتجاجات ساحة تيانانمين عام 1989، قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة في عام 1992. وأضافت أن يان هو قسيس سابق في الجيش الأميركي، خدم في العراق لسنة، ويترشّح عن الحزب الديمقراطي لمقعد في الكونجرس بمنطقة لونج آيلاند في نيويورك، يشغله الآن الجمهوري لي زيلدين.

وقال يان شيونج لوكالة "أسوشيتد برس" إن محققين فيدراليين لم يتصلوا به، متسائلاً في إشارة إلى الصينيين: "لماذا يفعلون ذلك، لا أستطيع أن أفهم". 

وتزعم وثائق في المحكمة، قُدّمت الأربعاء، أن كيمينج لين، وهو شرطة صيني وعميل أمني تابع للدولة، خطّط للاستعانة بعاهرة من أجل الإيقاع بشيونج وتدمير حملته. لكن الخطة لم تُنفذ بسبب غموض بشأن تكلفتها.

"يوميات" أستاذ جامعي

وفي ملف آخر، اتهم مدعون شوجون وانج، وهو أستاذ جامعي عمره 73 سنة، بتأسيس مؤسّسة تذكارية مؤيّدة للديمقراطية في كوينز، ثم استغلال منصبه في المؤسّسة لجمع معلومات عن نشاطات معارضين مقيمين في الولايات المتحدة، وتقديمها للمشرفين على عمله في وزارة أمن الدولة الصينية، المسؤولة عن التجسّس.

ويُزعم أن وانج أبلغ هؤلاء بالمعلومات التي جمعها، في لقاءات مباشرة أثناء رحلات للصين، ومن خلال تطبيق تراسل، وعبر كتابته "يوميات" وتركها على شكل مسوّدة في حساب لبريد إلكتروني، يتم دخوله عن بُعد من دول أجنبية. 

وأعلنت وزارة العدل أن السلطات الصينية اعتقلت في هونج كونج، واحداً على الأقلّ من الناشطين المؤيّدين للديمقراطية الذين أبلغ عنهم وانج.

وزارة أمن الدولة الصينية

وذكرت "بلومبرغ" أن وزارة أمن الدولة الصينية، التي تتراوح مسؤولياتها بين ضمان الاستقرار الداخلي والتجسّس السيبراني، باتت أكثر طموحاً في نشاطاتها الخارجية.

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عملاء للوزارة اصطدموا مع السلطات الأميركية في نيويورك عام 2017، بعد محاولتهم الضغط على رجل الأعمال الصيني المقيم في المنفى، جو وينجي، للعودة إلى بكين. 

وتأتي لوائح الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأميركية، في ظلّ توتر بين واشنطن وبكين، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وخلافات مستمرة بشأن ملفات كثيرة، بما في ذلك حقوق الإنسان في شينجيانج ومزاعم بكين بسيادتها على بحر الصين الجنوبي.

كما تأتي بعدما أعلنت الوزارة الشهر الماضي إنهاء "مبادرة الصين"، وهي برنامج أطلقته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وواجه انتقادات عنيفة نتيجة ممارسات تمييزية ضد أميركيين من أصول آسيوية. واستهدف البرنامج أكاديميين وباحثين، زُعم أنهم خالفوا شروط تمويل المنح في جامعات ومؤسّسات أميركية أخرى.

اقرأ أيضاً: