دبي-الشرق
قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، إن الهيئة باشرت إجراءات عدة حيال تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأضاف المصدر أن الهيئة تقوم بإجراءاتها بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، مشيراً إلى أنه اتضح بعد التحريات الميدانية، وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 ملياراً و590 مليوناً و209 آلاف ريال سعودي، تم تحويلها إلى خارج المملكة.
وبحسب ما ذكرته الهيئة في بيانها، فقد ألقت السلطات القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ 9 ملايين و784 ألف ريال نقداً، كانت بحوزتهم.
كما ألقي القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، ومقيمين اثنين، وذلك لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وفي التفاصيل، تشير التحقيقات إلى قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، بحيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف في شرطة إحدى المناطق، مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين قاموا بدور وسطاء، مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن 5 رجال أعمال قاموا بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات، مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
وكذلك، تُظهر التحقيقات، وفق ما ذكر المصدر، قيام "مدير فرع أحد البنوك" بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات، مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى قيام أحد رجال الأعمال باستقدام أحد الوافدين من المتورطين في القضية، وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وقالت إنها "ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون".
