كيف تواجه مناطق سيطرة المعارضة السورية تداعيات الزلزال؟

تتضاءل فرص النجاة من الزلزال في المناطق التي تسيطر عليها قوى المعارضة السورية، وتحديداً إدلب وريف حلب الواقعتين شمال غربي سوريا.

فبينما تنتظرُ فرق الإنقاذ المحلية آليات ومعدات يمكنها تسريع عمليات البحث، يقف العشرات على أطلال منازلهم المهدمة، بانتظار أي أخبار عن ذوييهم العالقين تحت الأنقاض.

من يتولى البحث والإنقاذ؟

منذ بداية الكارثة في 6 فبراير، نشرت فرق إنقاذ الدفاع المدني المعروفة باسم "الخوذ البيضاء" عناصرها الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف، في المناطق المتضررة.

لكن كما قال رئيسها رائد الصالح لـ"الشرق" من مكان إقامته في إدلب، فإن المنظمة "بحاجة ماسة إلى المعدات اللازمة والآليات التي تساعد على عمليات الإنقاذ، لا سيما وأن الخوذ البيضاء تُقدم استجابات للأزمات الأقل حدة، كالحرائق والحوادث وعمليات الإجلاء والإنقاذ، التي تعقب القصف الذي تشنه قوات روسية وحكومية على المنطقة"، وفق تعبيره.

وبحسب الصالح فإن "إمكانيات الخوذ البيضاء أقل من حجم الكارثة، لأن عمليات البحث والإنقاذ تتطلب جهوداً كبيرة، مع وجود مئات العائلات العالقة تحت الأنقاض، والتي تتضاءل فرص خروجها على قيد الحياة"، وهو ما يعني أن عناصر الخوذ البيضاء "في سباق دائم مع الوقت"، بينما لم تتلقَ منظمتهم أي مساعدات تتضمن آليات ومعدات استجابة للزلازل.

وأشار رئيس المنظمة إلى أن "التنسيق جارٍ مع أطراف ومسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لتدارك الموقف، وإرسال الدعم اللوجيستي في أسرع وقت".

وعما إذا كان هناك "تقصير أممي" في إرسال المساعدات اللازمة إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة، اتهمت المنظمة الأمم المتحدة بـ"البيروقراطية المُفضية إلى قتل مزيد من السوريين"، مطالبةً بـ"فتح تحقيق دولي بخصوص طريقة التعاطي الأممية مع الكارثة، من حيث تقديمها المساعدات لمناطق الحكومة من دون مناطق المعارضة".

لكن في المقابل رفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الحديث عن التقصير الأممي، وقال في تصريحات لـ"الشرق"، إن "المنظمة الدولية تستجيب للوضع الإنساني، بصرف النظر عن الموقف السياسي، وتساعد دمشق كما تساعد إدلب".

المنظمة ليست الوحيدة العاملة في مجال الإغاثة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، إذ هناك "استجابة محلية" في المناطق المتضررة، عن طريق فرق متطوعة ولكنها بإمكانات محدودة، فضلاً عن منظمات إنسانية وإغاثية في الشمال السوري.

ويقول براء بابولي مسؤول المكتب الإعلامي عن واحدة منها، إن "إمكاناتهم إغاثية بحتة، وليس لديهم القدرة على تقديم ما يلزم من معدات بحث وإنقاذ، لأن هذا الموضوع يتطلب جهداً وتنسيقاً دوليين".

نقص كبير في معدات الإنقاذ

على عكس الجارة تركيا التي تتمتع بإمكانيات استجابة متقدمة للزلزال، فضلاً عن وصول عشرات فرق الإنقاذ إليها، تعيش المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية وضعاً صعباً في تأمين مستلزمات الإنقاذ. وتقتصر إمكانياتها على معدات الحفر البسيطة، من "جرافات وتريكسات وبواكر".

وأكد عضو مجلس إدارة منظمة الدفاع المدني أحمد يازجي لـ"الشرق" أنهم حالياً "في أمس الحاجة لمعدات بحث متطورة، وتقنيات تكنولوجية متقدمة، وفرق إنقاذ بإمكانيات حديثة، لأن طبيعة الزلزال خلفت دماراً غير مسبوق، وشكّلت طبقات متراكمة من أنقاض المباني، الأمر الذي يُصعب عمليات الوصول إلى ناجين تحت الأنقاض".

وعن هذا الموضوع أيضاً، أكد الصحافي السوري محمد الفيصل، أن "فرق الإنقاذ لم تعد تسمع أصوات ناجين تحت الركام"، ولفت إلى "وجود مئات العالقين تحت الأنقاض"، مؤكداً أن "المئات من الأشخاص في مختلف المناطق المتضررة، بانتظار أي أخبار عن ذويهم العالقين تحت الأنقاض".

أبرز المناطق المتضررة

في إدلب تتصدر مدينة حارم المشهد، ومعها أرمناز وسلقين وسرمدا ودركوش وعزمارين، تُضاف لها بلدة بسنيا الواقعة قرب الحدود السورية التركية، والتي تتوسط مدينتي حارم وسلقين. وهناك تسبب الزلزال بانهيار مُجمع سكني يضم حوالى 120 عائلة، مؤلف من 15 بناءً، يضم كل منها 5 طوابق. وفي وقت انتشلت عشرات الضحايا، لا يزال العشرات تحت الأنقاض.

وفي ريف حلب الشمالي، لا يقل المشهد قسوة عن إدلب، إذ تتصدر بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين والواقعة شمال غربي حلب، عناوين الأخبار القادمة من مناطق سيطرة المعارضة السورية.

وهناك قال الصحافي عمار الجابر لـ"الشرق"، إن "البلدة أشبه بمدينة ركام وحطام"، مؤكداً "دفن العشرات في مقابر جماعية، مع وجود العشرات تحت الأنقاض، من دون إمكانية الوصول إليهم"، فضلاً عن "وجود مئات العائلات في العراء، بسبب تضرر منازلها بشكل كلي أو جزئي".

وأضاف أن "عشرات الأبنية مهدمة بشكل كامل، كما أن عددها يتجاوز 220 بناءً، وأن عشرات الأشخاص تحت الأنقاض بانتظار من ينقذهم".

وتحتاج البلدة وفق المجلس المحلي إلى نحو 2500 خيمة إيواء، كما هناك ضرورة لتأمين وجبات طعام ومياه لمراكز الإيواء، ولسكان البلدة بشكل عام، فضلاً عن تأمين مركز ميداني للحالات الطارئة.

وتضررت مدينة الأتارب أيضاً بشكل كبير جراء الزلزال، إذ قضى نحو 200 شخص من أبنائها، بينما خرجت عشرات العائلات إلى مدن وبلدات ومخيمات قريبة أقل تضرراً. كما لجأت بعض العائلات إلى المدرسة الشمالية في المدينة، بعد أن تحولت إلى مركز للإيواء.

قبور جماعية وجثث بلا هوية

تسبب عدد ضحايا الزلزال الكبير في لجوء السوريين إلى دفن ذويهم في مقابر جماعية، وذلك بسبب قلة الإمكانات، والوضع الإنساني الحرِج.

وفي حديث لـ"الشرق"، قال الصحافي السوري محمد الأشقر إن "مناطق مثل جنديرس ودركوش وحارم دفنت ضحايا في قبور جماعية، كما أن عشرات السوريين القاطنين في تركيا والذين قضوا جراء الزلزال، عادوا إلى وطنهم في توابيت، ثم دفنوا في مقابر جماعية".

لكن ما يزيد المأساة عُمقاً أن بعض الجثث مجهولة الهوية، إذ أوضح عمار الجابر لـ"الشرق" أن "بلدة جنديرس تضم بعض القبور الجماعية لضحايا مجهولي الهوية، بينما قرر مشفى عفرين منح الإذن بدفنهم بعدما فقد الأمل في التعرف على جثثهم".

من دون مأوى

وسط هذه النكبة، يعيش آلاف المدنيين في العراء من دون مأوى، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود السورية التركية، في حين وجد الآلاف أيضاً بيوتاً تأويهم في المناطق التي لم يضربها الزلزال، في أعقاب حملة إغاثة كبيرة شهدتها تلك المناطق، حيث فتح الناس بيوتهم لاستقبال العائلات المتضررة.

عن هذا الموضوع قال الناشط الإغاثي في الشمال السوري أحمد الزعبي، إن "بعض المدن والبلدات تشهد إقامة 10 عائلات في منزل واحد، كما هو الحال في عفرين وإدلب المدينة"، مشيراً إلى أن "الغالبية من النساء والأطفال، لأن الرجال الذين نجوا يبحثون عن ناجين" وسط الركام.

وفي تصريح لـ"الشرق"، أكد فريق الاستجابة للطوارئ في الشمال السوري، أن "مراكز الإيواء المؤقتة في مناطق سيطرة المعارضة، لا تتسع لحجم العائلات المتضررة، وسط معاناة كبيرة من نقص في الخيَم ومواد التدفئة والمواد الغذائية".

وبحسب فريق الاستجابة، فإن "الناجين من الموت يواجهون برد الشتاء، وخسارة ممتلكاتهم، وفقدان المأوى نتيجة انهيار البنى التحتية، كما أن كثيرين منهم يواصلون البحث عن ذويهم تحت الأنقاض".

احتياجات طارئة

يُجمعُ ناشطون ميدانيون ومنظمات إنسانية ومؤسسات إغاثية، على أن "الوضع الإنساني كارثي مع عاصفة شتوية تضرب المنطقة". وما يزيد الأمر صعوبة أيضاً، وجود آلاف الأسر المشردة من دون بيوت تأويها، إذ أصبحت الخيم اليوم ملاذاً آمناً بعد الزلزال، وهزاته الارتدادية التي تصلُ مناطق شمال غربي سوريا.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إنساني هو الآن أكبر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب، إذ يحتاج 70% من السكان إلى المساعدة.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات لـ"الشرق"، أن "المنظمة الدولية لديها فرق تقييم واستجابة على الميدان في مناطق سيطرة المعارضة، مع التحضير لإرسال قوافل إغاثية جديدة".

وعن الغذاء والدواء، طالب "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، بفتح المزيد من المعابر إلى الأراضي السورية المتضررة من الزلزال المدمر، لتجديد إمدادات المساعدات التي استنفدت.

الوضع الطبي كارثي

في حديثه لـ"الشرق" قال عماد زهران مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب، إن الكوادر تتابع عمليات الإنقاذ بإمكانياتها المتواضعة، مؤكداً وجود أكثر من 10 آلاف مصاب في محافظة إدلب، وسط ظروف صحية وطبية صعبة، مشيراً إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية لمستشفيات المحافظة ذروتها، وسط استنفار جميع الكوادر الطبية فيها.

وبحسب زهران فإن "مستشفيات المحافظة تُعاني نقصاً حاداً في الأدوية النوعية، ولا سيما أدوية التخدير وأجهزة التصوير والأشعة، فضلاً عن قلة غرف العناية المركزة".

وعن ما يصلهم من الجهات الدولية، قال إن الأمر مقتصر على الهيئات الإغاثية النشطة في المحافظة، من دون وصول أي شيء من الأطراف الدولية.

بدورها قالت إيناس أبو خلف المتحدثة باسم "منظمة أطباء بلا حدود"، إن "مخزون المنظمة من المواد الطبية في سوريا بدأ في النفاد، وسط مخاوف من تفشي الأوبئة في المناطق المنكوبة بالزلزال".

وأضافت في تصريحات لـ"الشرق"، أن "المنظمة فقدت الكثير من كوادرها جراء الزلزال الذي ضرب إدلب وحلب".

متلازمة "السحق" تعقّد المشهد

مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب عماد زهران، أكد لـ"الشرق" أن أصعب التحديات التي تواجهها الفرق الطبية والمستشفيات، تتمثل في إصابة الناجين من تحت الأنقاض بما يعرف طبياً بـ"متلازمة الهرس أو السحق".

وهذه حالة طبية تنتج إثر إصابة العضلات والهيكل العظمي بالسحق، إذ تنضغط الأطراف أو أجزاء أخرى من الجسم، مما يسبب تورم العضلات واضطرابات عصبية. 

ويمكن أن تؤدي هذه المتلازمة إلى الإصابة بالفشل الكلوي، كما يحتمل أن تؤدي إلى بتر في أعضاء الجسم، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً في مجال الطب.

لكن ما يزيد الأمر صعوبة أنه في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، هناك نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى، بالإضافة إلى نقص في أطباء العظام القادرين على التعامل مع هكذا نوع من الإصابات.

طرق إرسال المساعدات

في الوقت الراهن، تصل المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة عبر معبر "باب الهوى" مع تركيا الذي شهد في 9 فبراير، أي بعد 4 أيام من الكارثة، دخول أولى قوافل المساعدات.

ويأتي استخدام هذا المعبر، بفضل آلية أُنشئت عام 2014 بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي. لكن موسكو ودمشق تعترض عليها، باعتبارها تمس بالسيادة السورية.

ووفق تصريحات مدير المكتب الإعلامي للمعبر مازن علوش لـ"الشرق"، فإن "قوافل المساعدات مجدولة من قبل حدوث الزلزال، كما أنها لم تشمل أي معدات إنقاذ، واقتصرت على مواد غذائية وتنظيف"، مؤكداً أنه "لا صحة للحديث عن عدم صلاحية المعبر جراء تضرره بفعل الزلزال".

وتابع علوش أن "الأمم المتحدة سترسل المزيد من قوافل الإغاثة تباعاً"، لكنه شدد على ضرورة أن تشمل المساعدات "آليات ومعدات إنقاذ ووقود وخيَم خاصة بالمشردين".

ويشار إلى أن ما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، بالإضافة إلى الحكومة السورية المؤقتة، يُشرفان على 6 معابر حدودية مع تركيا، وهي: "رأس العين وتل أبيض وجرابلس والراعي وباب السلامة والحمام"، ومع أن التركيز على معبر "باب الهوى" من جهة إدلب، لكن يوجد ضغط غربي على تركيا تقوده ألمانيا لفتح جميع المعابر، وفق ما صرحت به وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وهو ما أبدت أنقرة انفتاحاً على مناقشته.

دمشق وجدل المساعدات

كان لافتاً أن وزارة الصحة في الحكومة السورية قررت منذ بداية الزلزال حصر بياناتها الرسمية وقوائم الضحايا، بمحافظات حلب وحماة وطرطوس واللاذقية. واستثنت الوزارة شمال غربي سوريا، مبررة ذلك بخروجها عن مناطق السيطرة الحكومية، وعدم قدرتها على الوصول إلى تلك المناطق.

أما "الهلال الأحمر السوري" الذي يتخذ من دمشق مركزاً له، فقال رئيسه خالد حبوباتي في تصريحات متلفزة، إن "منظمته مستعدة لإرسال قوافل مساعدات على الفور إلى المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة، بما في ذلك إدلب، عبر الأمم المتحدة".

وفي حديثه لـ"الشرق"، قال بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، إنه "لا يوجد أي نوع من أنواع التواصل بين المعارضة والحكومة بشأن الزلزال"، محملاً دمشق "مسؤولية النأي بنفسها عما يحدث في إدلب وريف حلب"، وأكد أن التواصل بشأن عبور المساعدات "محصور بين المعارضة والحكومة التركية".

ويُشار إلى أن الحكومة السورية أعلنت بعد 5 أيام من الزلزال أن محافظات (حلب - حماة - اللاذقية – طرطوس - إدلب) مناطق منكوبة، أي أنها أدخلت إدلب ضمن هذه القائمة، ثم قالت إنها "مستعدة لإرسال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها".

معابر أخرى

فرض الأمر الواقع والحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً، أن ترتبط المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب وريف حلب الشمالي، بمناطق سيطرة الحكومة عبر 3 معابر هي: 

1- معبر "ميزناز - معارة النعسان" في إدلب: هذا المعبر مغلق، لكنه مرشح للاستخدام في حال قررت دمشق إرسال المساعدات إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، وذلك لأنه استخدم سابقاً لإدخال المساعدات الإغاثية من الأمم المتحدة، والتي ترسلها من مستودعاتها الموجودة في مناطق سيطرة الحكومة.

2- معبر "ترنبة- سراقب" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي: دار جدل حول هذا المعبر، بعدما عملت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) على افتتاحه، ما أدى إلى غضب شعبي. وعلى الرغم من عدم افتتاحه رسمياً، فإن الهيئة أزالت السواتر والألغام من الطريق المخصصة له.

3- معبر "أبو الزندين" شرق مدينة الباب بريف حلب الشرقي: يُعد معبراً تجارياً وإنسانياً يفصل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المعارضة.

وافتتحه "الجيش السوري الحر" المدعوم من أنقرة في مارس من العام 2019. وقال حينها إن الأمر تم بالتنسيق مع الحكومة التركية، وهدفه الرئيس تسهيل حركة التجارة وعبور المدنيين.

اقرأ أيضاً: