دبي-الشرق
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لـ"البنتاجون"، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع معدات عسكرية طلبتها تايوان، مشيرة إلى أنها أخطرت الكونجرس بهذا البيع المحتمل، وذلك في أول صفقة بيع سلاح أميركية محتملة إلى تايوان وسط تصاعد حدة التوترات مع الصين.
وأضافت الوكالة في بيان أن التكلفة التقديرية لصفقة الأسلحة التي طلبها مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة، الذي يمثل مصالح تايوان في أميركا، تبلغ 750 مليون دولار.
وأوضحت أن الطلبية تشمل مدافع هاوتزر ومركبات ومدافع رشاشة وقطع غيار وخدمات دعم لوجيستي وهندسي وعناصر أخرى.
وقالت الوكالة إن هذه الصفقة المقترحة تتوافق مع قانون وسياسة الولايات المتحدة، وأنها ستخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية الأميركية "من خلال دعم جهود الطرف المتلقي المستمرة لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة".
دعم تايوان
وأوضحت أن الصفقة ستساعد في تحسين أمن تايوان والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
وأشارت الوكالة إلى أن الصفقة المحتملة ستساهم أيضاً في هدف تايوان المتمثل في تحديث قدرتها العسكرية مع تعزيز إمكانية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين. وأوضحت أن هذا البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
اتفاق مبدئي
وجاء في البيان أنه "في هذا الوقت ، الاتفاقات غير محددة وسيتم تحديدها في المفاوضات بين المشتري وجهة التعاقد. ولن يتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح، التعيين الدائم لأي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو المتعاقدين إلى الطرف المستلم. وستسافر فرق الدعم إلى المستلم على أساس مؤقت".
وأوضحت الوكالة في بيانها أنه "لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة نتيجة لهذا البيع المقترح".
وعلى الرغم من أن هذه الصفقة المقترحة الجديدة ليس كبيرة من حيث الحجم أو نوعية الأسلحة، إلا أنه من المرجح أن يلقى ذلك تنديداً من جانب الصين التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، خاصة مع تأكيدها في أكثر من مناسبة سابقاً أنها لا تستبعد استخدام القوة في السعي لتحقيق الوحدة.
