قانون الدفاع الأميركي.. عقوبات على تركيا وتقييد لخفض الجنود

صدر مشروع قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة للسنة المالية 2021، الذي يلقى معارضة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويتضمن إلزاماً بفرض عقوبات على تركيا، وتقييداً لتخفيض عدد القوات الأميركية في أفغانستان وألمانيا، إضافة إلى تعزيز الردع الأوروبي.

وعلى الرغم من أن الرئيس ترمب هدد بممارسة حق النقض على مشروع القانون، إلا أن القانون يحظى بدعم كبير من الحزبين، وقد يُعتمد بنسب تسمح بتلافي النقض.

تخفيض الجنود 

ويضع القانون قيوداً على تخفيض عدد القوات الأميركية المتمركزة في عدد من الدول، على نحو قد يعيق خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الشأن.

ويمنع القانون تخفيض عدد القوات الأميركية في ألمانيا إلى ما دون 34500 جندي إلى ما بعد 120 يوماً من تقديم وزارة الدفاع لتقييم خاص بهذا الشأن.

كما يحظر القانون أيضاً استخدام المخصصات المالية لخفض عدد القوات التي تخدم فعلياً في كوريا الجنوبية إلى ما دون 28500 جندي حتى مرور 90 يوماً بعد مصادقة وزارة الدفاع على شروط محددة بهذا الشأن.

وطالب القانون الإدارة الأميركية بتقديم تقييم شامل بمشاركة جميع الوكالات المعنية للمخاطر والتبعات في أفغانستان، وذلك قبل استخدام المخصصات لتقليص عدد الجنود الأميركيين في البلاد إلى ما دون 4 آلاف جندي، أو إلى ما دون المستويات الحالية.

وشدد القانون على ضرورة اعتماد هذا الإجراء قبل خفض الجنود مرة أخرى إلى ما دون 2000، تماشياً مع الاتفاقات المبرمة في فبراير الماضي بين الولايات المتحدة وطالبان من جهة، وبين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية من جهة أخرى، واعتماده أيضاً قبل تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية.

العقوبات على تركيا

ووجه القانون بفرض عقوبات إلزامية على تركيا بسبب شرائها لمنظومة صواريخ "إس 400" الروسية الدفاعية، وذلك بناءً على قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات.

أوروبا وروسيا

وفي ما يبدو كأنه تقييد آخر على سياسات ترمب تجاه أوروبا، شدد مشروع القانون على التمويل الكامل لمبادرة الردع الأوروبية، والاستثمار في القدرات الإضافية التي تدعم عمليات القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا.

وبموجب القانون، تمنح القوات الأوكرانية المسلحة 250 مليون دولار، وذلك ضمن المبادرة الأميركية للمساعدة الأمنية لأوكرانيا.

ودعا القانون إلى تقديم تقرير سنوي عن أي مكافآت أو محاولات من روسيا للحث على مهاجمة القوات الأميركية، كما دعا إلى تقديم تقرير عما اعتبره "دعم روسيا لأنشطة التطرف ذات الدوافع العرقية والإثنية".

منطقة المحيط الهادئ

ووافق مشروع القانون على مبادرة للردع في المحيط الهادئ لطمأنة الحلفاء والشركاء، وتحمل الولايات المتحدة لمسؤولياتها تجاه المنطقة، مع اعتماد 2.2 مليار دولار في الأنشطة العسكرية كأساس لهذه المبادرة.

ويحظر القانون أي صادرات تجارية للمواد الدفاعية والذخائر إلى شرطة هونغ كونغ.

سوريا (داعش والنفط)

وفي ما يتعلق بالشأن السوري، طالب القانون وزير الدفاع بالمصادقة على أن القوات الأميركية لا تستخدم في عمليات استخراج النفط السوري، ونقله، أو بيعه.

وجدد القانون التأكيد على استمرار الدعم العسكري لشركاء الولايات المتحدة في سوريا والعراق لمحاربة تنظيم "داعش"، مع توسيع إشراف الكونغرس على أنشطة التدريب والتجهيز العسكريين.

الإنفاق العسكري

وحدد القانون قرابة 731.6 مليار دولار لنفقات الدفاع الوطني، ومع إضافة 8.9 مليار دولار خارج نطاق مشروع القانون، ليصل مجموع ميزانية الدفاع إلى 740.5 مليار دولار.

كما أقر المشروع زيادة الرواتب للقوات النظامية العسكرية بنحو 3%، ورفع بعض الحوافز المدفوعة في المهام الخطيرة من 250 إلى 275 دولاراً شهرياً.

 أمن الحدود وتسمية القواعد

وطالب القانون بإقرار يفيد بأن جاهزية الجيش لن تتأثر بأي عمليات لنشر الجيش على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وحدد سقفاً سنوياً لإعادة برمجة مخصصات مشاريع البناء العسكري غير المصرح بها مثل الجدار على الحدود الجنوبية، لتكون بنحو 100 مليون دولار للمشاريع الداخلية، و500 مليون دولار للمشاريع الخارجية، مع التأكيد على عدم تعويض المبالغ المخصصة لمشاريع البناء العسكرية التي "سُلبت" لتمويل الجدار الحدودي. 

ووجه القانون بتشكيل لجنة مستقلة لرفع توصيات ملزمة لوزير الدفاع بشأن تعديل أو إزالة من أصول وزارة الدفاع كل أسماء أو رموز أو معالم تكرّم وتحيي ذكرى الولايات الكونفدرالية الأميركية، أو أي شخص خدم طوعاً في هذه الولايات.

ترمب يلوح بالفيتو

وهدد الرئيس ترمب بفرض فيتو على القانون عند عرضه على البيت الأبيض، كما انتقد قرار إعادة تسمية القواعد العسكرية التي تحمل أسماء ضباط من القوات الكونفدرالية، مهدداً بفرض فيتو آخر على القانون.