الرئيس التونسي يجمّد مجلس النواب ويقيل رئيس الحكومة

time reading iconدقائق القراءة - 5
الرئيس التونسي قيس سعيد يترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، 25 يوليو 2021. - facebook@Presidence.tn
الرئيس التونسي قيس سعيد يترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، 25 يوليو 2021. - facebook@Presidence.tn
دبي-الشرق

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتولي منصب رئاسة النيابة العمومية، وذلك وسط مظاهرات واشتباكات بين الشرطة ومحتجين  ضد "منظومة الحكم" في البلاد.

وأعلن سعيد إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد، يعينه في وقت لاحق.

وترأس قيس سعيد، الأحد، اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية.

وقال قيس سعيد في كلمة نشرتها الرئاسة التونسية في "فيسبوك": "تلاحظون أن المرافق الحكومية تتهاوى، وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يدفع الأموال للاقتتال الداخلي".

وأضاف: "المسؤولية التي أتحملها، أنه عملاً بأحكام الدستور، سيتم اتخاذ تدابير لإنقاذ تونس والمجتمع التونسي"، محذراً: "لن نترك أحداً يعبث بالدولة ومقدراتها، وأن يلعب بالأرواح والأموال، أو أن يتصرف في الدولة التونسية على أنها ملكه الخاص".

وتابع سعيد: "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، اتخذت جملة من القرارات بناءً على الفصل 80 من الدستور، وكان يفترض أن نتخذها منذ أشهر، ويتعلق بما يجرى في المجلس النيابي".

"قرارات رئاسية"

وفي القرار الأول، أعلن الرئيس التونسي "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي"، مشيراً إلى أن "الدستور لا يسمح بحلّه (البرلمان)، ولكن لا يمنع تجميد أعماله".

أما القرار الثاني فينص على "رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب جميعهم"، مشيراً إلى أنه "سيتولى منصب رئاسة النيابة العامة". وفي القرار الثالث أعلن سعيد "إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد، يعينه رئيس الجمهورية".

وتابع: "اتخذنا هذه القرارات، وستصدر جملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم، كما ينص على ذلك الدستور، حتى يعود السلم الاجتماعي في تونس، وحتى ننقذ الدولة والمجتمع"، لافتاً إلى أن "هناك نص سيصدر بعد قليل (بشأن إقالة المشيشي)، وسيتم تطبيقه فوراً".

"قواتنا المسلحة مستعدة"

وأشار قيس سعيد، إلى أنه سيتم تعيين رئيس حكومة جديد، ليتولى تسيير مرحلة انتقالية، وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، فيما سيشرف على تعيين الوزراء الجدد باقتراح من رئيس الحكومة الجديدة.

واعتبر الرئيس التونسي أن هذه الخطوات "ليست تعليقاً للدستور، وليست خروجاً على الدستور"، متابعاً: "نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون لتصفية الحسابات، وتمكين اللصوص من نهب أموال الدولة، وأدوات للسطو على إرادة الشعب، فلن نقبلها".

وأضاف: "نحن هنا لنولي مسؤوليتنا أمام الله والشعب والتاريخ، وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح، لن نسكت أبداً عن أي شخص يتطاول على الدولة أو رموزها أو يطلق رصاصة واحدة، ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص، الذي لا يحدّه إحصاء".

وتابع سعيد في كلمته: "لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير رغم أن الشروط الدستورية متوافرة، لم نشأ إلا أن نعمل بصدق وإخلاص، ولكن في المقابل هناك الكثيرون شيمهم النفاق والغدر، والسطو على حقوق الشعب التونسي، الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع".

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

وشهدت العاصمة التونسية ومدن أخرى، الأحد، اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون الحكومة بالتنحي، وبحل البرلمان، فيما استهدف عدد من المحتجين مقرات حركة "النهضة" في عدد من المدن.

وتعتبر هذه الاحتجاجات الأعنف في السنوات الأخيرة، وتستهدف "النهضة"، وهو أكبر حزب في البرلمان، وشارك في أغلب الحكومات بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

وفي العاصمة تونس، وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وحل البرلمان.

وأشارت "رويترز" إلى أن مئات المتظاهرين، خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لـ"النهضة".

وأظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين يضرمون النار في مقر "النهضة"، ويعبثون بمحتوياته في توزر بجنوب تونس.