أعلنت الولايات المتحدة أنها تحشد حلفاءها لتنفيذ قانون بدأت بتطبيقه، يحظر الواردات من إقليم شينجيانج الصيني، من أجل معاقبة بكين على "عمل قسري" تتهم السلطات بفرضه على مسلمي أقلية الإيجور.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "نحشد حلفاءنا وشركاءنا، من أجل ضمان خلوّ سلاسل التوريد العالمية من استخدام العمالة القسرية، وانتقاد الأعمال الوحشية في شينجيانج علناً، والانضمام إلينا في دعوة الحكومة الصينية إلى إنهاء فوري للأعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان" في الإقليم.

وأضاف: "سنواصل إشراك الشركات، لتذكيرها بالالتزامات القانونية للولايات المتحدة"، كما أفادت وكالة "رويترز".

جاء ذلك بعدما بدأت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتطبيق "قانون منع العمل القسري للإيجور"، الذي وقّع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن ليصبح قانوناً، في ديسمبر الماضي، بعد إقراره بالإجماع في الكونجرس.

هذا القانون، الذي يُعتبر إحدى أدوات الإدارة الأميركية لمكافحة ما تعتبرها "إبادة جماعية يتعرّض لها الإيجور"، يمنع استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنّعة في شينجيانج، أبرزها مصنوعات النسيج، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتفيد تقديرات استشهدت بها منظمات مدافعة عن حقوق العمل، بأن نحو 20% من الملابس التي تستوردها الولايات المتحدة، تحتوي على قطن من إنتاج شينجيانج، علماً أن الإقليم منتج أساسي للطماطم المقشّرة والمعلّبة، بقصد التصدير، كما يمدّ العالم بغالبية مواد ألواح الطاقة الشمسية.

مراقبة سلاسل التوريد

وأصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، المكلّفة بتطبيق هذا القانون، إرشادات تنصّ على أن المنتجات المصنّعة في شينجيانج والمصدّرة إلى الولايات المتحدة، ستُعتبر نتاج عمالة قسرية، وستُحظر تالياً، ما لم تتمكّن الشركات المعنيّة من تقديم وثائق تثبت عكس ذلك. وأضافت أن مستوى مرتفعاً جداً من الأدلة سيكون مطلوباً من المستوردين من شينجيانج، لنيل استثناء من هذا القانون.

وشدّدت السلطات الأميركية على أنها ستفرض هذا الحظر بالكامل، مشيرة إلى أنها تعتزم مراقبة سلاسل التوريد بأكملها، بما في ذلك البضائع التي تُصنّع في شينجيانج وتشحن إلى مناطق صينية أخرى، أو حتى دول أخرى، بقصد تمويه مصدرها وتصديرها إلى الولايات المتحدة.

واعتبر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أن هذا القانون هو "أهمّ تغيير في علاقة أميركا مع الصين منذ عام 2001"، حين انضمّت الأخيرة إلى "منظمة التجارة العالمية".

"مراكز تدريب مهني"

نفت السلطات الصينية في البداية وجود معسكرات اعتقال في شينجيانج، للإيجور وجماعات أخرى، وحدوث انتهاكات في الإقليم. لكنها اعترفت لاحقاً بأنها أنشأت "مراكز تدريب مهني"، اعتبرتها ضرورية لكبح ما وصفته بـ"الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف الديني في شينجيانج"، بحسب "رويترز".

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، إن مزاعم العمل القسري في شينجيانج هي "كذبة كبرى لفقتها قوى مناهضة للصين". وأضاف: "مع هذا القانون المزعوم، تحاول الولايات المتحدة إيجاد بطالة قسرية في شينجيانج والضغط من أجل فكّ ارتباط العالم بالصين".

خفض رتبة مسؤول شينجيانج؟

إلى ذلك، أوردت وسائل إعلام رسمية صينية الأسبوع الماضي، أن الرئيس السابق لإقليم شينجيانج، تشين تشوانجو، يعمل الآن في منصب زراعي بارز في مكان آخر من البلاد، في خفض فعلي لرتبة مسؤول تتهمه واشنطن بالإشراف على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيجور، وفرضت عليه عقوبات خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تشير إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج، قد يحاول تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، قبل مؤتمر وطني يعقده الحزب الشيوعي الحاكم في الخريف المقبل، ويُرجّح أن يحصل خلاله شي على ولاية ثالثة قياسية في قيادة البلاد، كما أوردت مجلة "نيكاي آسيا" اليابانية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) الأسبوع الماضي، بأن تشين حضر اجتماعاً في 14 يونيو حول السياسة الزراعية، بصفته نائباً لرئيس ما يُسمّى بـ"مجموعة قيادة العمل الريفي المركزي" في الحزب الشيوعي، ويرأسها نائب رئيس الحكومة هو تشونهوا.

وشكّكت المجلة بأن يحتفظ تشين (66 عاماً) بمنصبه عضواً في المكتب السياسي للحزب، منذ عام 2017، علماً أنه تولّى قيادة الحزب في شينجيانج، بين عامَي 2016 و2021. وكان سيكون مؤهلاً أيضاً لعضوية أعلى هيئة في الحزب، هي "اللجنة الدائمة للمكتب السياسي"، خلال مؤتمره الوطني في الخريف المقبل.

اقرأ أيضاً: