تعثر مفاوضات اللجنة الدستورية السورية في جنيف

time reading iconدقائق القراءة - 3
المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن خلال مؤتمر صحافي قبل الدورة الرابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف- 29 نوفمبر 2020 - AFP
المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن خلال مؤتمر صحافي قبل الدورة الرابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف- 29 نوفمبر 2020 - AFP
دبي- وكالات

فشلت اللجنة الدستورية السورية المصغرة المجتمعة في جنيف في الاتفاق على منهجية عمل، بعد رفض ممثلي الحكومة السورية اقتراحين قدمتهما المعارضة والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.

وأعرب بيدرسون، الجمعة، عن خيبته بعد المحادثات التي أجريت طوال هذا الأسبوع في جنيف حول الدستور السوري، موضحاً أن الأطراف المشاركة لم تتمكن من الاتفاق على منهجية عمل.

وقال بيدرسون للصحافيين بعد الدورة الخامسة للأعضاء الـ45 للمجموعة المصغرة عن اللجنة الدستورية: "لا يمكننا الاستمرار هكذا.. كان أسبوعاً مخيباً للآمال".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن المقاربة الحالية "غير ناجحة"، مضيفاً "لا يمكن لنا أن نستمر في الاجتماع ما لم نغيّر ذلك".

واعتبر بيدرسون أنه ينبغي وضع "آلية" تسمح للأطراف بتحديد نقاط التوافق والاختلاف بهدف العمل على مراجعة الدستور، مشيراً إلى أنه ينوي التوجه إلى دمشق "في المستقبل القريب" لإجراء مناقشات حول هذا الموضوع.

من جهته قال الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك، ستيفان دوجاريك، إن "إحباط بيدرسون واضح" من تصريحه.

رفض مزدوج

وأوضح بيدرسون أن المعارضة اقترحت بداية منهجيات للعمل، ولكن ممثلي دمشق رفضوا تلك الاقتراحات قبل أن يرفضوا أيضاً اقتراحاً وضعه المبعوث الأممي.

وقال كبير مفاوضي الوفد الممثل للمعارضة، هادي البحرة، خلال مؤتمر صحافي إن المعارضة طالبت في اقتراحها بأن يقدم كل طرف مبادئ دستورية من أجل إيجاد قواسم مشتركة، وعرضت 9 مبادئ دستورية بينها السيادة والحريات الأساسية. 

ولكن كبير مفاوضي الوفد الحكومي، أحمد كزبري، قال إنه لا يمكن صياغة أي مبدأ ما لم تتم مناقشته أولاً، مضيفاً أن وفده اعتاد على الانتقادات الموجهة إليه بعرقلة عمل اللجنة.

خلافات عميقة

وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضواً يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني. 

واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور عام 2012، وتشكلت في سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر في جنيف بحضور 150 شخصاً. 

وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك بالعمل على التفاصيل، إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسة، فضلاً عن تفشي جائحة كورونا، أبطأت وتيرة الاجتماعات.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أُقر في ديسمبر 2015، وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة أكثر من 380 ألف شخص منذ اندلاعه عام 2011.