دبي- الشرق
أمرت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، بحبس 19 متهماً، ضمنهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، لاستكمال التحقيق في قيامهم ضمن تشكيل عصابي بالتنقيب والاتجار في الآثار وتهريبها إلى الخارج.
وقالت النيابة العامة في بيان، إنها "أمرت بحبس المتهمين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، بينما أصدرت المحكمة المختصة قراراً بمد حبسهم 15 يوماً".
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على النائب السابق علاء حسانين الثلاثاء الماضي، للاشتباه في تزعمه التشكيل العصابي. كما اعتقلت في اليوم ذاته رجل الأعمال والمالك السابق لقناة "المحور" الفضائية، حسن راتب على خلفية تورطه في قضية التنقيب عن الآثار.
وأضافت النيابة، أن "النائب العام أمر بالتحفظ مؤقتاً على أموال المتهمينِ علاء حسانين وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه"، مشيرةً إلى أن استكمال التحقيقات جارٍ.
إنكار التهم
ولفتت النيابة إلى أن رجال الأمن عثروا بحوزة النائب السابق علاء حسانين على "عملات معدنية مشتبه في أثريتها، فيما عُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها".
وأضافت أن علاء نفى خلال التحقيق معه تهم "إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها".
كما نفى حسانين صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه، وفقاً لبيان النيابة العامة.
واعترف أحد المتهمين عقب ضبطه، وفقاً للنيابة العامة، بمشاركة رجل الأعمال حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار وصلته بزعيم التشكيل العصابي، وهو ما أكدته تحريات الشرطة، على حد تعبير البيان. غير أن راتب "أنكر ما نُسب إليه من اتهامات"، وفقاً للنيابة العامة.
وكانت معلومات وردت إلى أجهزة البحث الجنائي بقطاع أمن القاهرة تفيد بقيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة، وتجميع الآثار والاتجار بها، ليتم على الفور تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن جهود الفريق الأمني كشفت عن قيام النائب السابق علاء حسانين، الذي سبق اتهامه في 4 قضايا متنوعة، بتزعم التشكيل العصابي، عن طريق تمويل عمليات التنقيب بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وتجميع الآثار والاتجار بها.
17 متهماً إضافياً
وقالت النيابة العامة، إنها استجوبت أيضاً 17 متهماً آخرين، "ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر".
وأشارت إلى أن التحقيقات مع بعض المتهمين "أسفرت عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيباً عن الآثار"، مضيفةً أن النيابة العامة تحفظت على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.
وأكدت لجنة مشكلة من "المجلس الأعلى للآثار" خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وفقاً للنيابة العامة.
وأشارت النيابة إلى أن عمليات الحفر التي أجريت بتلك المواقع "كانت بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار".
