تقرير: بايدن يراهن على "فشل الجمهوريين" في إيقاف "الاتفاق النووي"

مع اقتراب القوى العالمية وإيران من إحياء الاتفاق النووي، تراهن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قدرتها على الصمود في وجه المعارضة الجمهورية "الشرسة" للاتفاق، وإعادة الولايات المتحدة إليه، إذ ترى الإدارة أنهم "لا يملكون الأصوات الكافية لتعطيله"، وفق تقرير لشبكة "إن بي سي" الأميركية.

وحذّر المشرعون الجمهوريون البيت الأبيض من أنه في حال رفضت الإدارة تقديم الاتفاق النووي الإيراني إلى مجلس الشيوخ لمراجعته، فإنها "ستخوض معركة سياسية معهم".

وقال 33 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، في خطاب أرسلوه إلى بايدن الشهر الماضي، إنهم "مستعدون لاستخدام النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لضمان حصول البيت الأبيض على موافقة الكونجرس"، محذرين من أن "تنفيذ أي اتفاق سيتعرقل بشدة، إن لم يكن سيتوقف، في حال تم استبعاد أعضاء المجلس".

وأشارت الشبكة إلى أن مؤيدي الاتفاق النووي والمشرعين الديمقراطيين ومسؤولي الإدارة، يعتقدون أن الجمهوريين "لن يكونوا قادرين على حشد ما يكفي من الأصوات لوقف إحياء الاتفاق".

ويأتي ذلك، في وقت يتوجه فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي، كما أعلن المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث إن المدير العام رافائيل جروسي "سيتوجه إلى إيران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين السبت"، موضحا أن جروسي سيعقد مؤتمراً صحافياً عند عودته إلى فيينا مساء السبت حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

الاتفاق "غير مؤثر داخلياً"

ووفقاً لـ"إن بي سي نيوز"، فإنه بعد التفاوض على الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، حذّر المعارضون للاتفاق حينها من إمكانية معاقبة الناخبين للمشرعين الذين أيدوها، ولكن لم يفقد أي من أعضاء الكونجرس الذين أيدوا اتفاق 2015 مقاعدهم بسبب دعمهم له.

ونقلت الشبكة عن جيريمي بن عامي، رئيس منظمة "J Street"، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل ذات ميول يسارية تدعم المشرعين الذين أيدوا الاتفاق، قوله إنه على الرغم من أن الديمقراطيين يواجهون انتخابات تجديد نصفي صعبة هذا العام، وذلك لأنهم قد يفقدون السيطرة على كل من مجلسي النواب والشيوخ، فإن الصفقة النووية لا تعتبر مسألة هامة بالنسبة للناخبين، ومن غير المرجح أن تكون عاملاً في الانتخابات المقررة هذا الخريف.

ويقول الجمهوريون إن أي إحياء لاتفاق 2015، يجب أن يتم مراجعته والموافقة عليه من قبل الكونجرس، وذلك بحجة أن الاتفاق يعادل معاهدة وهو ما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، حسب الشبكة.

وأضافت الشبكة أنه بموجب قانون تم تمريره بعد اتفاق 2015، فإنه يُطلب من الرئيس الأميركي تقديم أي اتفاق جديد مع إيران إلى مجلس الشيوخ لمراجعته خلال 30 يوماً، ولكن من المتوقع أن يجادل البيت الأبيض بأن قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لا ينطبق في هذه الحالة وذلك لأن المفاوضين الأميركيين لم يضيفوا سوى تفاصيل العودة إلى اتفاق 2015 الأصلي فقط.

صداع جديد لبايدن

ونقلت "إن بي سي نيوز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله: "الإدارة ستدرس الحقائق والظروف الخاصة بأي عودة أميركية إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) بعناية لتحديد آثارها القانونية"، مضيفاً: "يعتقد الرئيس أن تبني نهج إجماع الحزبين تجاه إيران هو أقوى وسيلة لحماية المصالح الأميركية على المدى الطويل، وقد تواصل مسؤولو الإدارة على جميع المستويات مع أعضاء الكونجرس لمناقشة نهجنا تجاه طهران."

وأشارت الشبكة إلى أنه حتى لو فشل الجمهوريون في وقف إحياء الاتفاق النووي، فإنهم على ما يبدو مستعدين لمحاولة تعطيل تنفيذه، أو على الأقل خلق "صداع جديد" لإدارة بايدن، لافتة إلى أن أحد الجمهوريين الذين يقودون هذه الجهود هو السيناتور تيد كروز الذي أظهر بالفعل قدرته على تقويض أجندة إدارة بايدن في الكونجرس في قضايا مختلفة، حسب قولها.

وتابعت: "يعترف معارضو الصفقة الجمهوريون سراً أنه من غير المرجح أن يتمكن المشرعون الجمهوريون من إقناع عدد كاف من الديمقراطيين بوقف الصفقة، لكنهم كثيراً ما يتهمون بايدن بإظهار الضعف تجاه الصين أو خصوم آخرين للولايات المتحدة، كما يستشهدون بالاتفاق النووي كمثال آخر على الضعف، وتعهدوا بأنه إذا تم انتخاب رئيس جمهوري للبيت الأبيض في عام 2024، فإنه سيسحب الولايات المتحدة على الفور من الصفقة".

إيران تطلب ضمانات

ومن جانبها، تدرك إيران الديناميكيات السياسية في واشنطن، وهو ما دفعها لطلب الحصول على ضمانات بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الصفقة مرة أخرى، ولكن المسؤولين الأميركيين أبلغوا طهران أن مثل هذه الضمانات "غير ممكنة"، حيث لا توجد طريقة لتقييد أيدي الرئيس المقبل.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله إن "إيران سارعت في المضي قدماً في برنامجها النووي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وهو ما خلق وضعاً خطيراً، ولكننا نتفاوض بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة، لأن هذا يصب في مصلحة أميركا، كما أنه أفضل خيار متاح لتقييد برنامج طهران النووي، وتوفير منصة للتصدي لسلوكها المزعزع للاستقرار".

لكنه حذّر من أنه إذا طلبت إيران أكثر أو عرضت أقل من العودة المتبادلة الكاملة للامتثال للاتفاق، فإن هذه المفاوضات "لن تنجح".