أكرا -رويترز
علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأحد، عضوية مالي في المجموعة، رداً على الانقلاب الذي وقع هناك الأسبوع الماضي.
وقالت "إيكواس"، إنه "يجب على السلطات في مالي الالتزام بجدول زمني للعودة للديمقراطية"، لكنها لم تصل إلى حد فرض عقوبات جديدة عليها، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وعقد زعماء المجموعة، التي تضم 15 دولة، قمة طارئة في أكرا، عاصمة غانا، للرد على إطاحة الجيش في مالي بالرئيس ورئيس الوزراء للمرة الثانية خلال 9 أشهر، معلنين تعليق عضوية مالي بشكل فوري في "إيكواس".
وقالوا في بيان، إنه "يجب الحفاظ تماماً على تاريخ 27 فبراير 2022، الذي تم الإعلان عنه بالفعل للانتخابات الرئاسية".
لكن المجموعة "لم تعلن" عن عقوبات، مثل تلك التي فرضتها بعد الانقلاب الذي وقع أغسطس الماضي، والتي تضمنت إغلاق دول المجموعة بشكل مؤقت حدودها مع مالي، التي ليس لها أي سواحل، ووقف المعاملات المالية معها.
ولم تطلب أيضاً من رئيس مالي المؤقت الجديد أسيمي غويتا التنحي، وبدلاً من ذلك، قالت "إيكواس" إنه "يجب تعيين رئيس وزراء مدني جديد، وتشكيل حكومة شاملة جديدة، للمضي قدماً في البرنامج الانتقالي".
"تهديد للانتخابات"
وتهدد محاولة الانقلاب في مالي، أحد أكثر البلدان فقراً في إفريقيا رغم أنها ثالث منتج للذهب في القارة، بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فبراير من العام المقبل، والتي تهدف إلى إعادة الدولة إلى الحكم المدني.
وكان غويتا، الذي أعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة، تعيينه رئيساً مؤقتاً، أحد عدة ضباط أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا أغسطس الماضي، وأمر غويتا الاثنين الماضي باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان، إذ استقال الاثنان الأربعاء، أثناء وجودهما قيد الاعتقال وأُطلق سراحهما لاحقاً.
وتخشى "إيكواس" والدول الغربية، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي، حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش".
في حين يخشى جيران مالي والدول الكبرى، من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل للخطر، وتقويض القتال الإقليمي ضد المتطرفين.
