واشنطن تحث مجلس الأمن على بحث أزمة تيغراي

time reading iconدقائق القراءة - 3
أناس يقفون في طابور لتلقي التبرعات الغذائية، في مدرسة تحولت إلى مأوى مؤقت للنازحين بسبب النزاع في إقليم تيغراي، إثيوبيا. 15 مارس 2021 - REUTERS
أناس يقفون في طابور لتلقي التبرعات الغذائية، في مدرسة تحولت إلى مأوى مؤقت للنازحين بسبب النزاع في إقليم تيغراي، إثيوبيا. 15 مارس 2021 - REUTERS
نيويورك-رويترز

حثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن، الخميس، على عقد اجتماع علني بخصوص إقليم تيغراي، الذي يمزقه الصراع في إثيوبيا، حيث يعاني مئات الآلاف ظروفاً معيشية صعبة.

وقالت غرينفيلد، في لقاء عبر الإنترنت بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بخصوص تيغراي: "مم نخاف؟إخفاق مجلس الأمن غير مقبول. بحثنا أزمات طارئة أخرى في اجتماعات عامة. لكن ليست هذه الأزمة".

وأضافت: "أسأل من يرفضون بحث هذه القضية علانية، هل أرواح الأفارقة غير مهمة؟"، مكررة على الملأ سؤالاً كانت طرحته على زملائها في المجلس بشكل خاص في أبريل.

ويواجه الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن معارضة من روسيا والصين، بشأن التدخل في الأزمة في تيغراي.

الأمم المتحدة: 350 ألفاً يعانون المجاعة

وكشف تقرير نشرته الأمم المتحدة وجماعات إغاثية، الخميس، أن نحو 350 ألف شخص في إقليم تيغراي يعانون نقصاً "كارثياً" في الغذاء. وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، "هناك مجاعة الآن في تيغراي".

وعارضت الحكومة الإثيوبية التقرير، قائلة إن "نقص الغذاء ليس حاداً وإن المساعدات يجرى توزيعها".

وقال التقرير الصادر بتاريخ السابع من يونيو "بالنسبة لخطر المجاعة، لوحظ أن الحكومة الإثيوبية تشكك في الأرقام الواردة في التقرير غير المنشور للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، خاصة الاعتقاد أن ما يقدر بنحو 350 ألف شخص في مختلف أنحاء تيغراي يعيشون في مجاعة عند المرحلة الخامسة وفقاً للتصنيف".

وأضافت أن التقرير خلص إلى أن الملايين في تيغراي يحتاجون إلى "غذاء عاجل ودعم زراعي ومعيشي للحيلولة دون الانزلاق أكثر نحو المجاعة".

الحكومة: ليست لدينا مجاعة

وقال ميتوكو كاسا، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث والاستعداد لها في إثيوبيا، الخميس: "ليس لدينا نقص في الغذاء، وإعلان المجاعة سيكون تصرفاً خاطئاً"، متهماً جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت تحكم الإقليم، بمهاجمة قوافل الإغاثة

وأكد دبلوماسي إثيوبي كبير في نيويورك اشترط عدم ذكر اسمه أن "الحكومة تشكك في التقرير وتشكك في أساليب المسح وتتهم التصنيف بالافتقار إلى الشفافية وعدم إجراء مشاورات كافية مع السلطات المعنية".