عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين إيرانيين لـ"انتهاك حقوق النساء"

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني لمسؤوليتهما عن انتهاكات جسيمة لحقوق النساء والفتيات، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات أيضاً على أعلى قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني و3 شركات إيرانية وقادتها، بسبب مساهمتهم جهات إنفاذ القانون في ارتكاب أعمال قمع.

وأكد براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لـ"شؤون الإرهاب" والمعلومات المالية في بيان، أن "الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركائها وحلفائها، تقف مع نساء إيران اللائي يدافعن عن الحريات الأساسية في مواجهة نظام حكم وحشي يعامل النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، ويحاول قمع أصواتهن بأي وسيلة".

وأضاف نيلسون "سنواصل اتخاذ إجراءات ضد النظام الذي يستمر في ممارسة الإساءة والعنف ضد مواطنيه، وخاصة النساء والفتيات".

بدورها، وصفت وزارة الخزانة الأميركية الإجراءات بأنها الجولة العاشرة من عقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين منذ قمع طهران لاحتجاجات على مستوى البلاد اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني خلال سبتمبر من العام الماضي، أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" في العاصمة طهران التي تطبق قوانين الزي الصارمة.

ولفتت وزارة الخزانة إلى أنها اتخذت هذه الإجراءات العقابية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وتُمثل احتجاجات الإيرانيين أحد أجرأ التحديات التي تواجه النظام الديني الحاكم منذ عام 1979، في وقت تتهم طهران القوى الغربية بإثارة الاضطرابات التي واجهتها قوات الأمن بأعمال عنف دامية.

وبحسب ما تنص عليه العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أي أصول أميركية لأولئك المستهدفين، وكذلك يُحظر عموماً على الأميركيين التعامل معهم.

وكانت واشنطن أعلنت، الخميس، فرضت عقوبات جديدة على شركات شحن وبتروكيماويات إيرانية أو مرتبطة بإيران، من بينها شركتا شحن مقرهما الصين، في إطار جهود واشنطن لزيادة الضغط على إيران.

واستهدفت العقوبات 20 سفينة شحن مرتبطة بشركات في الصين، وفيتنام، والإمارات، وفقاً لما ورد على موقع وزارة الخزانة الأميركية.

تظاهرات لدعم للنساء

وانطلقت، الأربعاء، تظاهرات نسائية بأعداد كبيرة في عدد من دول العالم بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، دفاعاً عن حقوقهن التي تُنتهك في عدد من البلدان.

وتأتي المسيرات دعماً لحقوق المرأة في عدد من البلدان، بدءاً من أفغانستان التي تقع تحت حكم حركة "طالبان"، وصولاً إلى إيران التي شهدت احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، إضافة إلى الولايات المتحدة بسبب حق المرأة في الإجهاض وانعكاسات غزو أوكرانيا على النساء.

وفي الأمم المتحدة عبّر عدد من المسؤولين في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عن استيائهم لأن النساء "ما زلن أول ضحايا الحروب وتمثيلهن ضئيل في المفاوضات الدبلوماسية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين، إن "المساواة بين الجنسين تزداد بعداً"، موضحاً أنه "بالوتيرة الحالية، تحدد منظمة الأمم المتحدة للمرأة إمكانية تحقيقها بعد 300 عام من الآن".

وذكر مثالاً أفغانستان، حيث شُطبت النساء والفتيات من الحياة العامة، وأعيد فتح الجامعات في هذا البلد الاثنين، بعد العطلة الشتوية الطويلة، لكن الرجال فقط تمكنوا من دخولها، لأنه لم يعد يُسمح للنساء بالدراسة منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.

عقوبات أوروبية

في وقت سابق الثلاثاء، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 9 أفراد و3 هيئات اعتبرها مسؤولة عن "عنف جنسي وانتهاكات" لحقوق المرأة في 6 دول، هي: أفغانستان وروسيا وجنوب السودان وميانمار وإيران وسوريا.

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، ظهرت على القائمة 3 هيئات هي: سجن "قرتشك" للنساء في إيران، والحرس الجمهوري السوري، ومكتب رئيس شؤون الأمن العسكري (OCMSA)، الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في ميانمار.

وبموجب العقوبات، سيخضع هؤلاء الأفراد وبينهم وزيران من حركة "طالبان"، ومسؤولون في الشرطة والجيش الروسي، لتجميد أصول وحظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وفق وثيقة اطلعت عيها "فرانس برس".

من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا: "من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقَبون على جرائمهم".

وبحسب الوثيقة، تضم القائمة مسؤولَين من حركة "طالبان"، هما وزير التعليم العالي ندا محمد نديم، المسؤول عن "انتهاك واسع النطاق" لحق المرأة في التعليم، والقائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقاية محمد خالد حنفي.

كذلك، أُدرج على القائمة مسؤولان في شرطة موسكو متّهمان بـ"الاحتجاز التعسفي والتعذيب"، بالإضافة إلى مسؤولَين روسيَين عسكريَين كبيرين متّهمَين بـ"ممارسة العنف الجنسي والاغتصاب" في أوكرانيا في مارس وأبريل 2022.

وشملت العقوبات الأوروبية أيضاً، اثنين من قادة فصائل مسلحة موالية للحكومة في جنوب السودان، بعد اتهامهما بـ"الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب".

كما استهدف نائب وزير داخلية ميانمار توي وي، لدوره حين كان مسؤولاً سابقاً في إدارة مراكز الاحتجاز في البلاد، حيث اُرتكب "عنفاً جنسياً منهجياً".

اقرأ أيضاً: