هونج كونج - أ ف ب
أوقفت شرطة هونج كونج، الأربعاء، عدداً من أعضاء الجمعية المنظِمة للوقفة الاحتجاجية السنوية لإحياء ذكرى حملة تيانانمين الأمنية، غداة رفضهم التعاون في تحقيق أجري باسم الأمن القومي.
وفي بيان صحافي مقتضب، أكد تحالف "هونج كونج ألايينس" أن 3 من أعضائه وهم: سايمون ليونج، وشون تانج، وتشان تو واي، أوقفوا صباح الأربعاء.
كما شاهدت مراسلة من وكالة "فرانس برس" المحامية تشاو هانج تونج، وهي عضو أيضاً في الجمعية، تخرج من مكتبها مقيدة اليدين بمرافقة الشرطة.
وأكدت الشرطة توقيف 3 رجال وامرأة بتهمة "عدم تقديم معلومات" تتعلق بقانون الأمن القومي. ووضع الأربعة رهن الاحتجاز للتحقيق.
وهذه الجمعية هي من المجموعات المؤيدة للديمقراطية التي تخضع للتحقيق بموجب قانون الأمن القومي القوي الذي فرضته بكين لقمع المعارضة بعد احتجاجات 2019 الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأمرت الشرطة في أغسطس الماضي، الجمعية بتسليم معلومات مالية وتشغيلية متهمة إياها بأنها "عميل أجنبي".
لكن الجمعية تجاهلت هذا الطلب الذي كان يشمل تفاصيل شخصية لجميع الأعضاء منذ تأسيسها في عام 1989 وكل محاضر الاجتماعات والتقارير المالية وكذلك جميع التبادلات مع منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الصين.
وكان الثلاثاء هو الموعد النهائي لتلبية طلب الشرطة، إذ قدم أعضاء في الجمعية رسالة توضح أن الطلب "غير قانوني وتعسفي" وأنه لم يقدم أي دليل على ارتكاب جريمة.
كما رفضت تهمة "عميل أجنبي"، موضحة أنها مجموعة محلية تعمل لصالح مواطني هونج كونج. وكانت هذه المنظمة من رموز التعددية السياسية في المدينة.
ومنذ 1989 يتجمع سنوياً عشرات الآلاف من الأشخاص في حديقة 4 يونيو للمشاركة في وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى ضحايا حملة تيانانمين الأمنية، مع شعارات تدعو إلى إحلال الديمقراطية في الصين. وقد حُظرت الوقفتان الاحتجاجيتان الأخيريين كما أغلق متحف تديره الجمعية قبل أشهر.
ولم تقدم الصين مطلقاً سرداً كاملاً للعنف في ميدان تيانانمين عام 1989. وقال مسؤولون إن عدد الوفيات بلغ نحو 300 معظمهم جنود، لكن جماعات حقوقية وشهود عيان يقولون إن آلاف الأشخاص ربما لقوا حتفهم.
