وسع الاتحاد الأوروبي شبكة عقوباته، الخميس، إذ أدرج 10 شخصيات سورية جلهم عسكريون أو يتبعون للتشكيلات الرديفة، إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول لأراضيه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال التكتل في بيان إنهم مسؤولون عن"تجنيد مرتزقة للقتال قي صفوف القوات الروسية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي ذلك في سياق الكشف عن عقوبات جديدة ضد موسكو تستهدف البنك الرئيسي سبيربنك والذهب الروسي والمزيد من الشركات والأشخاص، وكذلك فرض المزيد من القيود على التصدير.

وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد: "يقدم النظام السوري الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لحرب روسيا العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا".

وكان من بين من شملتهم العقوبات محمد السلطي القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني واثنان من قادة قوات الدفاع الوطني وهي جماعة مسلحة موالية لسوريا وضابط سابق في الجيش السوري وكذلك مدير شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية والشريك في ملكيتها.

تجديد الموقف

وفي نهاية مايو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد إجراءاته التقييدية بحق الحكومة السورية لمدة عام إضافي حتى 1 يونيو 2023، لكنه أكد أن تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية لا يخضع للعقوبات.

كما شطب المجلس من القائمة 3 أشخاص، لتشمل الآن 289 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إلى جانب 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.

وتفرض أوروبا عقوبات على سوريا منذ عام 2011 "رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين"، وفقاً للبيان، ويستهدف أيضاً شركات ورجال أعمال بارزين، يقول إنهم يستفيدون من علاقاتهم مع الحكومة واقتصاد الحرب.

وجاء في البيان أن "التدابير التقييدية تشمل أيضاً حظراً على استيراد النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في القمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا اللازمة لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز"، في مايو، نقلاً عن مسؤولين أميركيين بأن الولايات المتحدة لا تنوي رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية قبل إحراز تقدم في الحل السياسي، وذلك بعدما أصدرت تراخيص تسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن المسؤولين الذين وصفتهم بـ"الكبار" القول إن الترخيص السوري لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، ولا يغير أياً من عقوبات مكافحة الإرهاب الحالية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق تقع بشمال شرق سوريا خارج سيطرة الحكومة، دون التعرض للعقوبات.

وأكد المسؤولون أن الترخيص الجديد "جزء من استراتيجية أميركية لهزيمة داعش من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي"، موضحين أن الولايات المتحدة لاحظت "اهتماماً من شركات خاصة بينها شركات تعمل في دول مجاورة، للعمل في بعض المناطق بشمال شرق سوريا".

ولفت المسؤولون إلى أن أميركا "ليست لديها نية لرفع العقوبات عن الحكومة السورية قبل حدوث تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي".

اقرأ أيضاً: