روسيا تعتبر أليكسي نافالني "إرهابياً".. وتستعد لسجن شقيقه

أدرجت روسيا أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين والمسجون منذ سنة، على قائمتها لـ"الإرهابيين والمتطرفين".

جاء ذلك بحسب سجلات لدائرة الرقابة المالية الفدرالية، أضافت أيضاً إلى القائمة الناشطة ليوبوف سوبول، وهي مقرّبة من نافالني وتقيم في المنفى، بعد ملاحقتها قانونياً في بلدها، كما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأشار "صندوق مكافحة الفساد"، منظمة نافالني التي حظرتها موسكو في يونيو الماضي، وصنّفتها بأنها "متطرفة"، إلى أن 9 أشخاص آخرين على الأقلّ مرتبطين بالزعيم المعارض، أُدرجوا أيضاً على القائمة.

وطالبت دائرة السجون الفيدرالية الروسية بإصدار حكم حقيقي بسجن أوليغ، شقيق نافالني.

وكانت محكمة روسية قضت بسجن أوليغ نافالني لسنة مع وقف التنفيذ، في أغسطس الماضي، بعد إدانته بتحريض مواطنيه على انتهاك القيود المفروضة لكبح فيروس كورونا المستجد، علماً أنه اعتُقل في يناير 2021 في إطار حملة واسعة على حلفاء شقيقه، بحسب وكالة "رويترز".

"طالبان" و"داعش"

وفي منتصف يناير الجاري، أُضيف إلى قائمة دائرة الرقابة المالية الفدرالية، المساعدان البارزان لنافالني، إيفان جدانوف وليونيد فولكوف، اللذين يقيمان في المنفى، بوصفهما من "الإرهابيين والمتطرفين".

وكتب جدانوف على "تويتر" آنذاك: "نحن روّاد في هذا النوع من الحماقات". وذكرت "فرانس برس" أن والد جدانوف، الذي بقي في روسيا، أُدخل السجن على ذمّة التحقيق في قضية "احتيال"، تعتبرها المعارضة عقاباً لابنه.

 وأدار جدانوف (33 عاماً) "صندوق مكافحة الفساد" الذي أسّسه نافالني، فيما أدار فولكوف (41 عاماً) الشبكة الإقليمية للمنظمة، حتى حظرهما في يونيو 2021.

ومن أبرز التدابير، التي تطاول من يُدرج اسمه في اللائحة، تجميد الحسابات المصرفية، علماً أن سجلات دائرة الرقابة المالية الفدرالية تضمّ آلاف الأفراد، إضافة إلى مئات المنظمات المصنّفة إسلامية أو دينية أو قومية متشددة محظورة في روسيا، وتشمل حركة "طالبان" وتنظيم "داعش".

سجن نافالني بعد تسميمه

وأوقف نافالني في 17 يناير 2021 في مطار موسكو، لدى عودته من ألمانيا حيث عُولج من عملية تسميم خطرة بمادة "نوفيتشوك" تعرّض لها في سيبيريا، في أغسطس، ويحمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

ولم تفتح روسيا تحقيقاً في محاولة التسميم هذه، مؤكدة عدم وجود أي مؤشر في هذا الصدد، كما اتهمت برلين بعدم مشاركتها التحاليل الطبية التي خضع لها نافالني.

وحُكم على نافالني (45 عاماً) بالسجن سنتين ونصف السنة، في ملف "احتيال" يعتبره مسيّساً.

وأثار هذا الحكم عاصفة من الإدانات الدولية، ودفع الغرب إلى تشديد عقوبات مفروضة على روسيا. ومنح البرلمان الأوروبي نافالني، جائزة ساخاروف للدفاع عن حرية الفكر بنسختها للعام 2021.

وفي الذكرى الأولى لاعتقاله، أكد نافالني أنه "غير نادم ولو لثانية" على عودته إلى موسكو، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد سنة في السجن أقول لكم ما قلته (لداعميّ) أمام المحكمة: لا تخافوا. هذا بلدنا وليس لدينا غيره". وترافق المنشور مع صورة تُظهره بزي المساجين، برفقة زوجته يوليا.

"بداية نهاية حقبة بوتين"

واعتبر فولكوف أن 17 يناير "سيدخل التاريخ على أنه بداية نهاية حقبة بوتين"، فيما رأت "منظمة العفو الدولية" أن "نافالني والناشطين السياسيين المتعاونين معه يعيشون جحيماً على الأرض".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن السلطات الروسية مارست ضغوطاً متزايدة على وسائل الإعلام المنتقدة للكرملين، والمنظمات غير الحكومية التي صُنّفت في عداد "عملاء الخارج"، وهذا تصنيف يعقّد أعمالها.

وفي ديسمبر الماضي، حظّر القضاء نشاطات منظمة "ميموريال" غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان، والتي تصون ذكرى ضحايا معسكرات الاعتقال السوفياتية، لاتهامها بالإخلال بالواجبات المترتّبة عليها كـ"عميل للخارج".

وأعلن فيكتور شينديروفيتش، وهو كاتب ساخر مناهض للكرملين، مغادرته بلده إثر تصنيفه في عداد "عملاء الخارج".

اقرأ أيضاً: