دبي - الشرق
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عفواً عن 15 شخصاً، من بينهم نواب جمهوريون سابقون في الكونغرس، وأشخاص تربطهم صلة بتحقيق مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
كما شمل العفو حراساً في شركة "بلاك ووتر"، أدينوا في قضايا تتعلق بمقتل عراقيين، إضافة إلى ثلاثة نواب سابقين في الكونغرس متهمين بالفساد.
تحقيق مولر
من بين الذين طالهم عفو الرئيس جورج بابادوبولوس الذي كان مستشاراً للسياسة الخارجية في الحملة الرئاسية لترمب عام 2016، وقد أقر في 2017 بأنه مذنب في تقديم أقوال زائفة للمسؤولين الفيدراليين، وذلك في سياق تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن العفو الرئاسي الصادر في حق بابادوبولوس يسهم في "تصحيح الخطأ الذي ألحقه فريق مولر بالعديد من الأشخاص".
كما شمل العفو أليكس رولف فان دير زوان، وهو محام أقر أيضاً بالذنب حول التهمة ذاتها التي واجهها بابادوبولوس، إبان تحقيقات مولر، وقد أمضى كلا الرجلين عقوبات سجن قصيرة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر وصفتها بالمقربة من ترمب، أن أوامر العفو المرتبطة بتحقيق مولر بمثابة إشارة إلى مزيد من قرارات العفو عن أشخاص طالهم التحقيق.
وكان الرئيس ترمب عفا موخراً عن مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين الذي أقر أيضاً بالذنب مرتين في تهم تتعلق بالكذب على الـ"إف بي أي" بشأن التحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.
وفي يوليو الماضي خفف الرئيس ترمب العقوبات الصادرة بحق مستشاره السابق روجر ستون الذي أدين أيضاً في عدة قضايا تتصل بتحقيق مولر.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى إنه بإبطال ترمب للعواقب القانونية المترتبة على الإدانات في تحقيق مولر، فإنه يصعد بذلك حملة ممتدة، بدأها وزير العدل السابق ويليام بار، لتفكيك التحقيق ونزع مصداقيته.
نواب الكونغرس
كذلك طالت أوامر العفو التي أصدرها الرئيس الأميركي نواباً سابقين من الحزب الجمهوري، حيث شملت القائمة النائب السابق من ولاية نيويورك كريس كولينز الداعم الأول لترمب والذي يمضي عقوبة 26 شهراً في السجن لإدلائه ببيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.
وعفا ترمب أيضاً عن نائب المقاطعة الخمسين من ولاية كاليفورنيا دانسيت هانتر الذي كان يفترض أن يبدأ الشهر المقبل تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 11 شهراً بتهمة إساءة استخدام أموال حملة انتخابية، فيما خفف ترمب عقوبة النائب السابق من ولاية تكساس ستيف ستوكمان الذي كان محكوماً بعشر سنوات.
وشملت قائمة العفو الرئاسي 4 عملاء أميركيين سابقين أدينوا في مقتل مدنيين عراقيين، خلال عملهم متعاقدين مع شركة الأمن الأميركية "بلاك ووتر".
كما منح الرئيس ترمب عفواً كاملاً لاثنين من عناصر دوريات الحدود، كانا قد عوقبا بسبب دورهما في إطلاق النار على تاجر مخدرات مزعوم، وقد تم تخفيف عقوبتهما في السابق على يد الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش.
"أهداف سياسية وشخصية"
واستبعدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تكون هذه الدفعة من قرارات العفو الرئاسي هي الأخيرة قبل مغادرة ترمب البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذه القرارات تعزز الفكرة التي تقول إن ترمب يستخدم العفو الرئاسي لأهداف شخصية وسياسية، على حد تعبيرها.
وقالت إن "الآباء المؤسسين منحوا الرئيس هذه السلطة لتكون الاستثناء الضروري المطلق لنظام العدالة الجنائية، للعفو عن خطايا أولئك الذين يستحقون الرحمة والإنعام".
وتشير دراسة أعدها أستاذ القانون في جامعة هارفارد جاك غولدسميث إلى أنه من بين 45 عفواً أصدره الرئيس ترمب حتى الثلاثاء، فإن 88% من قرارات العفو هذه شملت أشخاصاً لهم صلات شخصية بترمب، أو عملوا على تعزيز أهدافه السياسية.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أن الرئيس ترمب يخطط لإصدار "موجة عفو" عن مقربين منه خلال الأيام لأخيرة لإدارته.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس يفكر في إصدار عفو احترازي عن أفراد من أسرته ومحاميه رودي جولياني، بسبب تخوفه من استهداف إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لهم، وسط تقارير صحافية تتحدث عن ضلوع عائلة ترمب في قضايا ضريبية.
اقرأ أيضاً:
