العراق.. 6 توصيات في ثانية جلسات "الحوار الوطني" لإنهاء الأزمة

time reading iconدقائق القراءة - 4
جانب من ثاني جلسات الحوار الوطني في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية، بغداد،  5 سبتمبر 2022. - twitter/IraqiPMO
جانب من ثاني جلسات الحوار الوطني في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية، بغداد، 5 سبتمبر 2022. - twitter/IraqiPMO
بغداد-الشرق

انتهت ثانية جلسات الحوار الوطني في العراق، الاثنين، إلى 6 توصيات من أجل إنهاء الأزمة السياسية، كان أبرزها تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لبحث "خريطة طريق" بهدف الوصول إلى انتخابات مبكرة.

وقاطع "التيار الصدري" الذي يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة أعمال الجلسة التي انطلقت بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور الرئاسات العراقية الثلاث مع قادة القوى السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة.

وخلص الاجتماع، بحسب بيان صحافي، إلى الاتفاق على "ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني"، مع تجديد دعوة التيار الصدري إلى "المشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها".

وأكد المجتمعون "تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية"، مشددين على "ضرورة إصلاح بنية الدولة العراقية... ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل".

وطالب المجتمعون بضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية، ومنع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو"تتسرب"، وحثوا على "معالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية".

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع"، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في تغريدة على "تويتر"، إلى "الاستمرار على الإصلاح مهما حدث". وأضاف: "أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون".

وفي وقت سابق الأحد، حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، 10 أمور  للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني، معتبراً أن العملية السياسية "لا يمكن أن تمضي دون الاتفاق عليها". وطالب بتحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة ومجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

وكان الهدوء قد عاد مجدداً إلى شوارع العراق، بعد أعمال عنف أسفرت عن ضحايا ومصابين، فيما يخيم الترقب على المشهد إزاء خطوات القوى السياسية لحلحلة الأزمة المستمرة في البلاد منذ 10 أشهر.

وفي 17 أغسطس الماضي، دعت القوى السياسية العراقية التي اجتمعت بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التيار الصدري الذي غاب عن الاجتماع، إلى "الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ووقف أشكال التصعيد كافة".

وتوالت الأحداث في العراق الأسبوع الماضي عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، إذ خرج أنصاره في احتجاجات واسعة تحولت إلى اشتباكات مسلحة، أسفرت عن سقوط 30 شخصاً، في أحدث حلقة من الصراع بين "التيار الصدري" وتحالف قوى "الإطار التنسيقي".

وانسحب أنصار "التيار الصدري" من المنطقة الخضراء في بغداد، بعد أن أمهلهم زعيمهم 60 دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، كما دعا "الإطار التنسيقي" أنصاره للانسحاب، بعد تحذيرات محلية ودولية من انزلاق العراق إلى "مزيد من العنف وإراقة الدماء"، ودعوات إلى الحوار لحل الأزمة السياسية.

ودفعت التطورات الأخيرة في البلاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التلويح باعتزامه الإعلان عن خلو منصبه، إذا استمرت "إثارة الفوضى والصراع" في البلاد.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات