دبي- الشرق
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"الشرق"، مساء السبت، إن الولايات المتحدة تملك الآليات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية التي تفرضها إيران، ولا سيما برنامجها الصاروخي، الذي قال إنه يشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، حتى في حال العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.
وأكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرج أن بلاده "لا تدعم غلق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وهو ما تشترطه طهران للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأوضح أن بلاده تعتبر "أنه لا يجب الربط بين تحقيقات وكالة الطاقة الذرية بشروط العودة إلى الاتفاق النووي، لأن إيران مطالبة بالتعاون مع الوكالة، نظراً لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".
وبعد أيام من استلام الرد الأميركي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين الماضي، أن إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي مرتبط بإغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع الإيرانية، المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها.
وأضاف وربيرج أن بلاده تتشاور مع حلفائها بشأن الرد الإيراني على التعليقات الأميركية على مسودة الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سترسل ردها بعد انتهاء المشاورات، إلى الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بدور الوسيط.
وبدأت أطراف الاتفاق النووي، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه، في دراسة الرد الإيراني منذ الجمعة الماضي.
"الاتفاق على التفاصيل"
وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن الولايات المتحدة تنسق وتتشاور مع حلفائها الأوروبيين الموقعين على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).
وأضاف: "يجب أن ندرس تعليقات إيران. وسنرد عليها عن طريق الوسيط الأوروبي في الوقت المناسب"، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعتبر أنه "ليس هناك أي اتفاق، حتى نتفق على كل التفاصيل".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن طهران حاولت في ردها على مسودة الاتفاق، إعادة فتح ملف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية برمتها، على الرغم من اعتقاد الولايات المتحدة والقوى الأوروبية أن القضية قد تم حلها بالفعل.
"خطر أنشطة إيران"
وحذر المتحدث باسم الخارجية الأميركية من أن تأخر حسم الاتفاق النووي يزيد خطر أنشطة إيران، قائلاً "كل يوم يمر بدون قيود أو رقابة على البرنامج النووي، يمكن للحكومة الإيرانية أن تستغله من أجل توسيعه وتقويته".
وبشأن أنشطة إيران في الشرق الأوسط، لفت وربيرج إلى أن واشنطن تتشاور منذ بداية المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع حلفائها في الشرق الأوسط.
وقال: "نظراً لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وتمويلها للإرهاب في الشرق الأوسط، لا يمكن أن نسمح لهذا النظام بامتلاك أسلحة نووية".
كما أكد أن "الاتفاق النووي لن ينسينا برنامج إيران الصاروخي"، قائلاً إنه يمثل "خطورة كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة "تملك أدوات للتعامل مع التحديات الأمنية التي تفرضها إيران في الشرق الأوسط"، ومن ضمنها "العقوبات"، مشدداً على أن واشنطن ستستمر في استخدام هذه الأدوات حتى بعد العودة إلى الاتفاق النووي.
مطالب طهران
مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا محمد مرندي، صرح الجمعة بأنه في حال اتخذت الولايات المتحدة "قراراً صائباً"، فيمكن التوصل إلى "اتفاق سريع".
وبعد تقديم طهران تعليقاتها على الرد الأميركي بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي، نقلت قناة "العالم" الإيرانية عن مرندي دعوته الإدارة الأميركية لاتخاذ "قرار جاد"، معتبراً أن طهران "أوفت بوعودها".
وأضاف مرندي أن "الأميركيين يرون أن الرد البنّاء هو القبول بالشروط الأميركية، لكن إيران ترى أن الاتفاق (وفق مطالبها) هو المتوازن والمضمون".
وكان وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، قال، الأربعاء، إن بلاده تسعى للحصول على "ضمانات أقوى" من الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.
وتطالب إيران منذ فترة الإدارة الأميركية الحالية بتقديم ضمانات بعدم انسحاب أي إدارة مقبلة من الاتفاق النووي في حال إتمامه، وهو ما تقول إدارة بايدن إنه "غير ممكن"، نظراً إلى أن الاتفاق النووي يعد اتفاقاً سياسياً وليس معاهدة دولية ملزمة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
