يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يدفع خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، باتجاه تبني قرار بتعيين مقرر خاص معني بأفغانستان، وفقاً لوثيقة وُزعت الجمعة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، طالب الاتحاد الأوروبي ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بأن يُطلق المجلس المنعقد حتى 8 أكتوبر آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، غير أن عدة دول، بينها باكستان، عبّرت عن ممانعتها لإنشاء آلية تحقيق.
وتحدث السفير الفرنسي الجديد لدى الأمم المتحدة في جنيف، جيروم بونافون، أمام المجلس، نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن تمسك هذه البلدان بـ"السلام والاستقرار في أفغانستان، وكذلك دعم الشعب الأفغاني".
وقال: "إننا ندين بحزم أعمال العنف والترهيب التي ترتكبها طالبان. ومرتكبوها يجب أن يُحاسَبوا".
وأضاف: "ندعو الحكومة المؤقتة التي عيّنتها طالبان إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات".
ويُعرب مشروع قرار الاتحاد الأوروبي بشكل خاص عن القلق إزاء مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها "طالبان وأطراف آخرون في النزاع"، ويقترح تعيين مقرر خاص "مكلّف بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتطوّرها في أفغانستان".
وسيكون المقرر مكلّفاً بإعداد تقرير عن تطوّر وضع حقوق الإنسان في البلاد، وتقديم توصيات لتحسينه ومساعدة أفغانستان على الوفاء بالتزاماتها، وإسداء المشورة للمجتمع المدني.
ويدعو مشروع القرار إلى وضع حد فوري لكل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أفغانستان واحترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير.
ويندد النص بـ"التمييز ضد النساء والفتيات بأشكاله كافة"، بما في ذلك الزواج القسري، ويدعو إلى تشكيل حكومة شاملة تضم الأقليات العرقية والدينية.
وفي أغسطس الماضي، وجّه مجلس حقوق الإنسان تحذيراً لحركة طالبان بعد استيلائها على السلطة في أفغانستان، مفاده أن حقوق النساء الأفغان "خط أحمر"، بما يشمل حقوقهن في حرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل.
اقرأ أيضاً:
