نيودلهي-رويترز
قال أحد قادة حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان إنه يجب عدم السماح للنساء الأفغانيات بالعمل إلى جانب الرجال، وإذا ما تم تنفيذ هذا الرأي، فإن السيدات سيمنعن رسمياً من الحصول على وظائف في الدوائر الحكومية والبنوك ووسائل الإعلام وغيرها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وحيد الله هاشمي القيادي المقرب من زعماء طالبان، قوله: "إن الحركة ستطبق تفسيرها للشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملاً، رغم ضغط المجتمع الدولي عليها للسماح للنساء بالعمل في الأماكن التي يردن العمل فيها".
وأضاف هاشمي: "قاتلنا لمدة تقترب من 40 عاماً لنطبق الشريعة في أفغانستان"، مشيراً إلى أن "الشريعة لا تسمح للنساء والرجال بالبقاء معاً، أو الجلوس معاً تحت سقف واحد"، على حد وصفه.
وتابع، بحسب "رويترز"، أنه "لا يمكن أن يعمل الرجال والنساء معاً. هذا واضح. غير مسموح لهن بأن يأتين إلى مكاتبنا ويعملن في وزاراتنا".
حظر في الإعلام والبنوك
وكشف هاشمي أن حظر عمل النساء سيشمل أيضاً قطاعات مثل الإعلام والبنوك، التي برزت فيها النساء على نحو متزايد، منذ الإطاحة بطالبان في عام 2001، وتولي الحكومة المدعومة من الغرب السلطة.
وقال إن الاختلاط بين الرجال والنساء خارج البيت سيُسمح به في ظروف معينة، منها على سبيل المثال زيارة الطبيب.
واعتبر أنه يجب السماح للنساء بالدراسة والعمل في قطاعي التعليم والطب، حيث يمكن إقامة منشآت منفصلة لهن.
وأوضح: "سنحتاج بالطبع إلى النساء، على سبيل المثال في الطب، في التعليم. ستكون لدينا مؤسسات منفصلة لهن، مستشفيات منفصلة، وربما جامعات منفصلة، ومدارس منفصلة، ومعاهد دينية منفصلة".
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه من غير الواضح إلى أي حد تعكس تصريحات هاشمي سياسات الحكومة الجديدة، إذ تبدو أبعد مما تذهب إليه التصريحات المعلنة لبعض المسؤولين الآخرين.
غموض المواقف
ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان الشهر الماضي، يقول مسؤولو الحركة إنه سيكون بإمكان النساء العمل والدراسة في حدود ما تسمح به الشريعة.
لكن هناك غموضاً على نطاق واسع بشأن تأثير ذلك عملياً على إمكانية احتفاظهن بوظائفهن الراهنة، فخلال حكم طالبان بين عامي 1996 و2001 حُرمت النساء من العمل والتعليم.
يعد وضع المرأة في أفغانستان شديد الأهمية للمجتمع الدولي، ويمكن أن يؤثر على حجم المساعدات والمعونات الأخرى التي ستحصل عليها أفغانستان، التي تعاني من أزمة اقتصادية.
ففي الأيام التي تلت استيلاء طالبان على كابول، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد للصحافيين إن النساء جزء مهم من المجتمع، وإنهن سيعملن في "قطاعات مختلفة".
وأشار مجاهد إلى النساء العاملات، خلال نداء وجهه إلى الموظفين الحكوميين للعودة إلى أعمالهم.
حكومة من الرجال
مع ذلك لم تضم تشكيلة الحكومة التي أعلنتها طالبان في السابع من سبتمبر الجاري أي نساء، وهناك تقارير متداولة على نطاق واسع عن إعادة نساء إلى بيوتهن، بعد ذهابهن إلى أماكن العمل.
وقال وزير التعليم العالي، الأحد، إنه يمكن للنساء الدراسة في الجامعة، لكن لا بد من فصلهن عن الرجال.
ونظمت نساء عدة احتجاجات في أنحاء أفغانستان، وطالبن بالحفاظ على الحقوق التي اكتسبنها خلال العقدين الماضيين. وفرّق مسلحون من طالبان بعض المسيرات بإطلاق النار في الهواء.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال، الاثنين، خلال إدلائه بشهادته حول أفغانستان أمام الكونجرس إن واشنطن "تتوقع من طالبان احترام الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني ومكتسبات النساء"، مشيراً إلى أن "الحصول على تعهدات طالبان لا يعني الثقة المطلقة أو الاعتماد عليهم".
وأشارت الولايات المتحدة مراراً إلى تحسن حالة حقوق المرأة، وهو أمر ملحوظ على نحو أكبر في المراكز الحضرية، مقارنة بالمناطق الريفية شديدة التحفظ، بوصفه من أكبر النجاحات التي حققتها عمليتها العسكرية التي استمرت 20 عاماً وانتهت رسمياً يوم 31 أغسطس الماضي.
وطبقا لبيانات البنك الدولي، بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 23% عام 2020، ارتفاعاً من نسبة صفر في المئة خلال حكم طالبان السابق بين عامي 1996 و2001.
