نيويورك -أ ف ب
قرر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً إضافياً، متجاهلاً بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.
ودعت الخرطوم مراراً، المجلس، إلى إلغاء العقوبات ورفع حظر على الأسلحة تم فرضه إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور غربي البلاد في عام 2005.
والشهر الماضي تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بدعم المطلب السوداني، لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً مدّد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، حتى 12 مارس 2024.
وصوّت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جينج شوانج، إنّ العقوبات "عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض".
وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019 بعد أن حكم السودان على مدى 3 عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة.
وبعد الإطاحة بالبشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
لكن في أكتوبر 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد قرارات أصدرها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أقصى بها المدنيين من الحكم، ما أدّى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد، وخرجت منذ ذلك الوقت تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على الحكم العسكري.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
