أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، الأحد، أن بلاده "ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية"، و بـ"مبدأ حل الدولتين"، فيما طالب عباس بـ"إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس"، وإلغاء القوانين الأميركية التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية "إرهابية".
وأكد بلينكن في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن واشنطن "ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية"، مؤكداً أن "جهدنا تركز خلال الفترة الأخيرة على إيجاد سبل ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين، (..) ويشمل ذلك تقديم نصف مليار دولار من المساعدات الإنسانية في العام الماضي".
ولفت إلى أن هذا الدعم "ليس فقط اقتصادياً"، بل "نحن نركز على الحقوق المدنية للفلسطينيين وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه اجتمع "اليوم في مدينة القدس مع قادة المجتمع المدني، وهم جزء أساسي من النسيج الاجتماعي الفلسطيني".
وأضاف: "تحدثنا مع الرئيس وفريق عمله حول أهمية وجود حوكمة مسؤولة"، مجدداً التأكيد على "الالتزام المستمر والدائم بمبدأ حل الدولتين"، معتبراً أن "الشعب الفلسطيني والإسرائيلي كلاهما يستحق أن يعيشا بنفس القدر من الحرية والفرص والكرامة والعيش الجيد".
وأعرب عن إيمان بلاده بأن "أفضل طريق لترجمة ذلك هو وجود الدولتين، لكن الطرفين مختلفان بصورة كبيرة في مواقفهما حالياً حول ذلك".
وتابع: "سنستمر في عملنا خطوة بخطوة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسنعمل على الحيلولة دون اتخاذ أي طرف أي اجراء يؤدي إلى رفع مستوى التوتر، وهذا يشمل توسيع الاستيطان، وأيضاً الاستيطان الذي ينخرط به مستوطنون، وطرد الناس من منازلها، وهدم المنازل".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلصت دعمها للفلسطينيين وأغلقت القسم القنصلي الأميركي في القدس والخاص بمعالجة ملفات الفلسطينيين، فيما وعد، جو بايدن بإعادة فتح القنصلية لكن عاماً كاملاً مر على ذلك الوعد الذي لم ير النور بعد.
الرئيس الفلسطيني، بدوره، شدد على أن "الأولوية دائماً يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية"، مطالباً بـ"حل جميع قضايا الوضع الدائم، بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى".
وأكد الرئيس الفلسطيني على "أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس بايدن، بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، ومنع الأعمال أحادية الجانب"، حاثاً على "إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإلغاء القوانين الأميركية التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجع التحريض".
"ازدواجية المعايير"
ولفت عباس إلى أن الأحداث في أوروبا "أظهرت ازدواجية المعايير بشكل صارخ، رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري"، مضيفاً "لا نجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون"، معتبراً أن "استمرار الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ستؤدي في وقت قريب إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني".
وتأتي التصريحات الفلسطينية الأميركي، بالتزامن مع وصول وزراء خارجية مصر والبحرين والإمارات والمغرب، إلى إسرائيل لحضور قمة النقب "غير المسبوقة"، التي ستناقش عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية، على رأسها الملف النووي الإيراني والغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الأميركي قد التقى، في وقت سابق الأحد، وزير الدفاع الإسرائيل بيني جانتس، وبحث الجانبان مسألة "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، والعملية العسكرية في أوكرانيا".
وأضاف بلينكن في تغريدة على "تويتر" أنه "ناقش أيضاً (مع جانتس) أهمية تحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء".
اقرأ أيضاً:
