توافق خليجي أوروبي على أن يعالج الاتفاق النووي هموم المنطقة

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، عن تطلع بلاده لأن يكون للاتحاد الأوروبي "دور في دفع مسيرة أمن واستقرار المنطقة"، مشدداً على أهمية أن يكون الاتفاق النووي "نقطة انطلاق لمعالجة هموم دول المنطقة كافة"، فيما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الملف النووي "قضية مهمة جداً لأمن المنطقة". 

وأوضح فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي مشترك مع بوريل على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه في "حال الوصول إلى اتفاق نووي يجب أن يكون الاتفاق نقطة انطلاق لمعالجة كافة هموم المنطقة ويشمل البرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي".

مبعوث خاص للخليج

واعتبر الأمير فيصل بن فرحان الذي يترأس الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري، أن "الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً مهماً وهو موجود في محادثات فيينا"، معرباً عن تطلعه إلى أن "يكون له دور في دفع مسيرة أمن واستقرار المنطقة وأن تكون منطقة الخليج جزءاً من الحوار".

من جانبه، أشار بوريل إلى أن الاجتماع الأوروبي الخليجي يبيّن "أهمية دول الخليج"، لافتاً إلى أن الجانبين لديهما "مخاوف أمنية متعلقة بالطاقة"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي "المستثمر الأول في المنطقة والشريك التجاري الثاني"، مطالباً بـ"تعزيز العلاقات"، ومعتبراً أن الخطوة الحالية هي الأولى نحو "علاقة أقوى وأعمق".

ورداً على سؤال بشأن أمن واستقرار دول الخليج، أجاب الوزير الأوروبي: "أنا شخصياً مسؤول عن تنسيق المفاوضات بين إيران والمجتمع الدولي من أجل تفادي أن تصبح طهران دولة نووية"، واصفاً الملف النووي بأنه "قضية مهمة جداً لأمن المنطقة".

وأعلن بوريل عزم الاتحاد خلال الفترة المقبلة على "ترشيح مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لدى الخليج"، مشدداً على أهمية "القضايا الأمنية في المنطقة وفي الشرق الأوسط بشكل أوسع"، واصفاً الإجراء بـ"المهم للغاية بالنسبة لنا، وليس فقط بسبب إيران".

بيان أوروبي خليجي

وأكد بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ 26، "أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين في ظل التحديات الإقليمية"، مشدداً على أهمية أن تكون العلاقات "أساساً متيناً وفعالاً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

وقال البيان المشترك إن الوزراء استعرضوا "التقدم المثمر" في الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مشدداً على "أهمية تعزيز العلاقات" في عدّة مجالات من بينها "الحوار السياسي والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والطاقة وتغير المناخ والتعليم والصحة وأمن الفضاء الإلكتروني".

برنامج تعاون حتى 2027

ولفت البيان إلى أن "الوزراء شددوا على التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)"، مشدداً على أهمية أن تُسهم "الجهود الشاملة والدائمة لضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية، والمساعدة في معالجة القضايا الإقليمية الأخرى".

وأعلن البيان المشترك عن اعتماد "برنامج تعاون مشترك للفترة 2022-2027"، مؤكداً أن هذه "الشراكة تساهم في تعميق الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

وأكد البيان الأوروبي الخليجي "أهمية تعزيز العمل المشترك بشأن مكافحة تغيّر المناخ وحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة"، ورحّب بـ"الالتزامات التي أعربت عنها دول الخليج، (..) والإعلانات المتعلقة بطموحات الوصول إلى الصافي الصفري للانبعاثات الكربونية".

وقال البيان إن "الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيراً إلى "الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، والاتفاق على وقف إطلاق النار من دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة".

وأدان البيان بـ"أشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شنتها جماعة الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الإمارات والسعودية"، مجدداً تأكيده على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وأعرب الوزراء، بحسب البيان، عن "قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في حل النزاع بين الإمارات وإيران على الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى"، وجددوا "دعمهم للتسوية السلمية لهذا النزاع وفقاً للقانون الدولي، إما من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية".

وسبق أن عُقد اجتماع أوروبي خليجي في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، ترأسه من الجانب الخليجي وزير الخارجية السعودي، بينما ترأس الجانب الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون وممثليهم، بالإضافة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نايف الحجرف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتناول الاجتماع بحث سُبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، والعلاقات الوثيقة بين الجانبين في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن، والسياسة الخارجية، والتجارة، والاستثمار، والتنمية والطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، وفقاً لـ"واس".

اقرأ أيضاً: