إيران تعلن التوصل لاتفاق لتبادل السجناء مع واشنطن.. والبيت الأبيض ينفي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، إن بلاده والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتبادل سجناء، لكن واشنطن نفت صحة التصريحات ووصفتها بأنها "مزاعم كاذبة".

وقال عبد اللهيان في تصريحات للتلفزيون الحكومي: "توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة في ما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأميركي، أعتقد أننا سنشهد تبادلاً للأسرى في فترة وجيزة".

وأضاف: "من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حالياً على التنسيق الفني النهائي".

في المقابل، نفى مسؤول بالبيت الأبيض صحة ما قاله عبد اللهيان، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن "مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران، كاذبة".

معتقلون أميركيون في إيران

هناك العديد من الأميركيين المحتجزين في إيران، من بينهم سياماك نمازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية. وصدر في عام 2016 حكم بسجنه 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع واشنطن.

تضم القائمة عماد شرقي، وهو رجل أعمال إيراني أميركي اعتُقل عام 2018 عندما كان يعمل في شركة استثمار تكنولوجي، ولا يزال في السجون الإيرانية، وكذلك عالم البيئة الإيراني الأميركي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسيتين الأميركية والإيرانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إيرانية قولها إن دولتين بالمنطقة تشاركان في سلسلة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.

وسعت طهران على مدى سنوات إلى الإفراج عن أكثر من 12 إيرانياً محتجزين في الولايات المتحدة، بينهم 7 إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، و4 ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن السلطة القضائية الإيرانية أشارت في أغسطس الماضي إلى "اعتقال عشرات الرعايا الإيرانيين في الولايات المتحدة، بينهم رضا سارهانجبور، وكامبيز عطار كاشاني، بتهمة تحويل مسار العقوبات الأميركية المفروضة على طهران".

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران بإلقاء القبض عليهم في محاولة لانتزاع تنازلات من دول أخرى. ورفضت إيران، التي تحتجز العشرات من الإيرانيين مزدوجي الجنسية ومن الأجانب، هذا الاتهام.

أموال إيران المجمدة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأسبوع الماضي، أن طهران توصلت إلى اتفاق لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأميركية.

ولا يقيم البلدان علاقات دبلوماسية، واتفاق التبادل تم "التوقيع والمصادقة عليه بشكل غير مباشر" بين الإيرانيين والأميركيين في مارس 2022، حسبما أوضح حسين أمير عبد اللهيان، واصفاً إياه بأنه "محض إنساني".

وترفض طهران الاعتراف بازدواجية الجنسية، وأعلنت في يناير الماضي إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس لحساب بريطانيا، وهو ما نفاه طوال محاكمته.

محادثات غير مباشرة

في فبراير الماضي، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن مصادر، وصفتها بأنها مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن "تبادل محتمل للسجناء".

وأضافت الشبكة أن قطر وبريطانيا تلعبان دور الوسيط في المحادثات، مشيرة إلى أنها أحرزت تقدماً، رغم أنه ما زال "من غير الواضح" ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضحت المصادر أن الجانبين الأميركي والإيراني يبحثان صيغة نوقشت سابقاً في عام 2021، وتشمل تبادلاً محتملاً للسجناء، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية. 

ويشمل الاتفاق السماح لإيران بالوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك الكورية فقط، لشراء الغذاء أو الأدوية أو للأغراض الإنسانية الأخرى، بسبب العقوبات الأميركية الموقعة على إيران.

وبحث الدبلوماسيون الأميركيون والإيرانيون، وفقاً للشبكة، الترتيبات المحتملة لكيفية تحويل الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، مع إمكانية إشراف دولة ثالثة مثل قطر على العملية.

وفي مقابلة خلال يناير مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية، قال وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان، إن المناقشات جارية بشأن تبادل سجناء محتمل مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن أطرافاً ثالثة تساعد في نقل الرسائل.

اقرأ أيضاً: