قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الحوثيين لقبول وقف إطلاق النار والدخول في محادثات حقيقية لحل الصراع في اليمن.
وأضاف بلينكن، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن الولايات المتحدة صنفت "شبكة من الشركات الوهمية التي تعمل كواجهة للحوثيين والوسطاء الذين يدعمون الجماعة بالتنسيق مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
عقوبات جديدة
وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت الخميس، فرض عقوبات على من وصفتهم بأعضاء في شبكة تهريب تجمع ملايين الدولارات لصالح جماعة الحوثي الموالية لإيران.
وجاء في بيان الوزارة أن "هذه الشبكة تجمع عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع سلع مثل النفط الإيراني، ثم تقوم بتوجيه كمية كبيرة منها عبر شبكات معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة في بلدان متعددة لصالح الحوثيين".
وشملت العقوبات يمنيين اثنين، وصومالي، وآخرون، وكذلك كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
"حل سياسي"
التحالف العربي في اليمن كان قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه علّق عملياته ضد جماعة الحوثي، وذلك لإفساح المجال أمام إيجاد حل سياسي للنزاع الدامي في البلد الفقير.
وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، الأربعاء، إن التحالف لم ينفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الأخيرة، وذلك بهدف "تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي".
ونفى التحالف العربي في بيان استهداف "الفرقة الأولى مدرع في صنعاء"، مضيفاً أنه "لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء، أو أي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين في قطاع الطيران اليمني، قولهما إن جماعة الحوثي بدأت أعمال التجديد في مطار صنعاء، استعداداً لاحتمال إعادة فتحه.
جهود إقليمية ودولية
الإعلان عن تعليق التحالف لعملياته يأتي في وقت تقود الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم إقليمية جهوداً دبلوماسية كبرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أطراف النزاع في اليمن.
وتقود سلطنة عمان جولة وساطة لوقف إطلاق النار وتحقيق عملية السلام، إذ أرسلت هذا الأسبوع وفداً إلى صنعاء للتباحث مع جماعة الحوثيين، بغية التوصل إلى اتفاق سلام.
وتتضمن المبادرة العمانية بحسب مصادر خاصة لـ"الشرق"، 3 نقاط رئيسة، هي فتح مطار صنعاء الدولي من دون تحديد الوجهات، حسب ما طلب الحوثيون، ولكن بضمانات عمانية، والثانية تتمثل في السماح بإدخال سفن الوقود والمساعدات الإنسانية من دون قيود، على أن تخضع للتفتيش من قبل المراقبين التابعين للأمم المتحدة بحسب قرار مجلس الأمن 2216، بينما تنص الثالثة على قبول الحوثيين بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات، تحضيراً لحوار يستأنف المسار السياسي.
وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس أن حل النزاع سيكون من خلال "تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية".
ونقل مكتب المبعوث الأممي على "تويتر" هذه التصريحات، في أعقاب لقاء غريفيث مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال زيارة إلى طهران استمرت يومين، لمناقشة آخر التطورات في اليمن.
وتدعو الأمم المتحدة إلى رفع القيود عن الموانئ التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين، ومطار صنعاء لتخفيف الأزمة الإنسانية المحتدمة في البلاد، وتضغطان كذلك على الحوثيين، للموافقة على وقف إطلاق النار في عموم البلاد.
