السودان.. تفاوض بين المدنيين والعسكر ومسيرات مليونية السبت

time reading iconدقائق القراءة - 4
متظاهرون يلوحون بالأعلام السودانية في الخرطوم.  - AFP
متظاهرون يلوحون بالأعلام السودانية في الخرطوم. - AFP
دبي - الشرق

نقلت صحيفة "السوداني" الخميس، عن رئيس اللجنة القانونية بائتلاف "قوى الحرية والتغيير" نبيل أديب، تأكيده استمرار التفاوض والحوار بين الشقين المدني والعسكري من أجل التوصل إلى حل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال أديب وفقاً للصحيفة، إنه "تم إخطار العسكريين بكل مطالب التغيير"، نافياً فشل المبادرة الوطنية
لحل الأزمة.

وأشار أديب إلى أنه لا اتفاق بعد بين الطرفين بشأن التفاصيل، إلا أنه أكد أن الحل "يكمن في تنازلهما عن
سقوفات مطالبهما".

يأتي ذلك، في وقت أشارت صحيفة "التيار" السودانية، إلى "انتشار أمني كثيف، وسط توقعات بإعلان تشكيل المجلس السيادي الجديد ورئيس الوزراء خلال ساعات".

من جانبه، نشر تحالف "تجمع المهنيين السودانيين" عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، بياناً الخميس، أكد فيه رفضه للانقلاب العسكري الذي هز السودان الشهر الماضي، مشيراً إلى إجراءات تمت بموجبه.

وقال البيان: "نعلن نحن في تضامن نقابات السودان المكون من أكثر من 25 جسماً نقابياً، رفضنا التام للانقلاب العسكري والإجراءات التي تمت بموجبه، وأننا سنقف وفقاً لمبادئنا الداعمة لقيام دولة القانون والمؤسسات والحكم المدني الديمقراطي الذي يلتزم ويعبر عن روح الثورة السودانية، ويحقق شعاراتها وتطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة".

ودعا البيان "كل الأطراف للتضامن والمشاركة الفاعلة في (مليونية 13 نوفمبر 2021)، رفضاً للانقلاب ولاستعادة الحكم المدني ومؤسسات الفترة الانتقاليه وإسقاط حكم العسكر".

وكان "تجمع المهنيين السودانيين"، أعلن الاثنين الماضي، توافق تنسيقيات لجان ولاية الخرطوم على إطلاق مسيرات مليونية بهدف "إسقاط المجلس العسكري" يوم السبت المقبل.

وقال التجمع في بيان على فيسبوك "توافقت التنسيقيات بالخرطوم على أن يكون السبت 13 نوفمبر يوماً ثورياً خالصاً، تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط المجلس العسكري".

وأهابت الصفحة بـ"جماهير الشعب السوداني بالداخل والخارج للمشاركة بفاعلية في المليونية"، وأعلن التجمع أنه يتم نشر مسارات ووجهات التظاهرات لاحقاً.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ المجلس والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، فيما دعت نقابات ومنظمات مدنية، السودانيين إلى عصيان مدني ضد الإجراءات التي فرضها المكون العسكري.

اقرأ أيضاً: