واشنطن-أ ف ب
حصل مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لتولّي منصب وزير العدل، القاضي الليبرالي ميريك غارلاند، على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل بمجلس الشيوخ، في خطوة أساسية على طريق تثبيته في هذا المنصب، خلال جلسة تصويت عامة يعقدها المجلس هذا الأسبوع.
وغارلاند (68 عاماً) الذي يرأس حالياً محكمة الاستئناف في واشنطن، حاز خلال جلسة التصويت، الاثنين، تأييد 15 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل سبعة.
وبالإضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين، حصل غارلاند على تأييد أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل، في مقدّمهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل الذي أكد علانية أنه سيصوّت في الجلسة العامة لمصلحة القاضي الليبرالي المعتدل.
وقال كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة العدل بمجلس الشيوخ، تشاك غراسلي: "سأصوّت له، آمل ألا أخطئ بمنحه ثقتي".
بدوره قال رئيس اللجنة، الديموقراطي ديك دوربين، إن "الولايات المتحدة ستكون أفضل بوجود شخص مثله على رأس وزارة العدل، أنا فخور بدعم القاضي غارلاند، وآمل أن ينضم إليّ جميع زملائي في فعل الشيء نفسه".
ولم يتحدّد بعد موعد الجلسة العامة التي سيصوّت خلالها مجلس الشيوخ على تثبيت غارلاند في منصبه، لكن الجلسة قد تُعقد هذا الأسبوع.
مكافحة التطرف
وكان غارلاند تعهد خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي بأن تكون مكافحة التطرّف الداخلي "أولويته الأولى"، إذا ما تم تثبيته على رأس وزارة العدل.
وقال غارلاند خلال هذه الجلسة إن "التطرّف اليميني في الولايات المتحدة حالياً أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فدرالي في أوكلاهوما سيتي" عام 1995 بهجوم أسفر عن مقتل 168 شخصاً.
وأشار غارلاند خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العدل إلى أن "هناك خطاً مباشراً" بين اعتداء أوكلاهوما والهجوم الذي شنّه في 6 يناير حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكابيتول.
ويتمتع مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضه، أما الديموقراطيون في المجلس فيحظون بأغلبية ضئيلة جداً ، إذ إنهم يتقاسمون المجلس مناصفة مع الجمهوريين (50-50)، لكن نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تشغل دستورياً منصب رئيسة المجلس، يمكنها التصويت حين تشاء، مما يمكّنها من ترجيح الكفة لصالح حزبها عند الاقتضاء.
وفي 2016 حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ عرقلوا ترشيح الرئيس السابق باراك أوباما لغارلاند لعضوية المحكمة العليا، مبرّرين موقفهم بقرب موعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشحهم دونالد ترمب، مما مكّنه من تعيين قاضٍ محافظ بدلاً من هذا القاضي الليبرالي.
