الحوثي يشكل لجنة لتنفيذ اتفاق صيانة "صافر"

time reading iconدقائق القراءة - 4
صورة للأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط صافر قبالة ميناء رأس عيسى باليمن، 19 يونيو 2020  - AFP
صورة للأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط صافر قبالة ميناء رأس عيسى باليمن، 19 يونيو 2020 - AFP
دبي-الشرق

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، الأربعاء، بأن المجلس السياسي للحوثيين أصدر قراراً بإنشاء وتشكيل لجنة إشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة "صافر".

وقالت القناة، إن من مهام اللجنة الحصول على نسخة من جميع الوثائق المسلمة من شركة صافر إلى فريق الأمم المتحدة والعكس، إلى جانب مرافقة فريق الأمم المتحدة أثناء القيام بجميع الأعمال على متن السفينة، والإشراف على الالتزام بنطاق العمل الخاص باتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لها.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في تصريح لـ"الشرق"، إن "الحوثيين وافقوا على الطلب المقدم من شركة صافر لإجراء تقييم وصيانة خفيفة لسفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية وقتها، أن أبعاد هذه الصيانة الخفيفة وحدودها غير واضحة، محذراً من أن "السفينة في خطر وسيستمر الخطر ما دام النفط الخام باقياً على متنها".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في نوفمبر الماضي، موافقة الحوثيين على إرسال بعثة أممية لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحديدة والمعرّضة لخطر حدوث تسرب نفطي، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة في نهاية يناير أو مطلع فبراير المقبلين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين آنذاك: "تلقينا رسالة رسمية من الحوثيين تشير إلى موافقتهم على مقترحات الأمم المتحدة بشأن بعثة خبراء للناقلة النفطية". ولكنه أضاف: "لا يزال يتعين علينا تحديد الجدول الزمني لإرسال البعثة لأن الأمر يتوقف على مدى توافر المعدات المطلوبة في السوق" واللازمة لعمل بعثة الفحص والصيانة. 

وتابع المتحدّث: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يصل الفريق والمعدّات إلى الموقع أواخر يناير أو أوائل فبراير".

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين سفينة صافر ومنع أي تسرب نفطي كارثي، ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة. 

و"صافر" التي صنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بقرابة 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. 

وفي 27 مايو تسربت المياه إلى غرفة محرك السفينة ما هددها بالانفجار أو الانشطار في أي لحظة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.