تقرير: واشنطن تقبل مناقشة وضع الحرس الثوري بعد العودة للاتفاق النووي

كشف موقع "إيران إنترناشيونال" عن مجموعة من التسريبات المنسوبة إلى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، بشأن ما تضمنت الصيغة النهائية لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وبحسب التسريبات الجديدة، قال باقري إنه ستتم مناقشة مسألة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الأجنبية المحظورة في محادثات تعقب إحياء الاتفاق النووي، على أن تضمن الولايات المتحدة، بحسب باقري، أن عقوباتها ضد الحرس الثوري لن تؤثر على القطاعات والمؤسسات الأخرى، فعلى سبيل المثال، لن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة بتروكيماويات بسبب تعاملها مع الحرس الثوري الإيراني.

"كاتسا" و"باتريوت"

وقال باقري إن الولايات المتحدة تضمن أن قوانينها المحلية، مثل كاتسا CAATSA وقانون باتريوت Patriot Act، لن تؤثر على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويعتبر قانون "كاتسا"، الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي، في 2 أغسطس 2017، استراتيجية أميركية استندت إليها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في إدارة علاقات بلاده خارجياً، ويستند القانون إلى سياسة فرض العقوبات كـ"تعزيز الضغوط على خصوم واشنطن".

أما قانون باتريوت أكت، فهو قانون أميركي لمكافحة الإرهاب وتم إقراره بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وهو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة "الإرهاب"، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد ومراقبة اتصالاتهم والتنصت على مكالماتهم، بغرض الكشف عن "المؤامرات الإرهابية".

ومن المقرر أن تطلق إيران سراح جميع السجناء الأميركيين بمجرد الإفراج عن أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية والبالغة 7 مليارات دولار. ويقول باقري، وفقاً للتقرير، إن "إيران والولايات المتحدة اتفقتا في وقت سابق على هذا، لكن واشنطن تراجعت عن وعدها بدعوى أن الأموال ستمنح طهران مساحة مالية لالتقاط الأنفاس لطرح مطالب جديدة".

"الكعكة الصفراء"

وأضاف باقري أنه تم الاتفاق أيضاً على أن تكون كمية اليورانيوم الطبيعي، التي تتلقاها إيران من روسيا، ضعف كمية "الكعكة الصفراء" (اليورانيوم المخصب) التي تصدرها.

وكان الاتفاق النووي السابق بين إيران والقوى الكبرى، المبرم عام 2015، يقضي بأن تحصل إيران على يورانيوم طبيعي من روسيا، مقابل إرسال ما لديها من يورانيوم مخصب إلى الخارج.

وجاء في التسريبات إنه في محادثات الدوحة، قبلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطلب إيران بربط مسألة تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحادثات خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن المتوقع الآن أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في تقرير رافائيل جروسي، مدير عام الوكالة.

ويقول باقري إنه سمع من المنسق الأوروبي إنريك مورا، أن كبير المفاوضين الروس في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف أعرب، في محادثاته مع الاتحاد الأوروبي، عن اعتراضه على إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، لكن باقري يقول إن مورا كان يكذب لأن أوليانوف دعم دائماً مطلب إيران في محادثاته مع الفريق الإيراني.

أوامر ترمب

وذكرت التسريبات أيضاً أنه بالإضافة إلى إلغاء 3 أوامر تنفيذية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تتعلق بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، تلقت إيران تنازلات من الولايات المتحدة بشأن اثنين من أوامره التنفيذية الأخرى، التي تتعامل مع العقوبات المفروضة على المؤسسات العامة، مثل "بنياد" و"أستان قدس" و"مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة"، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، ويقول باقري إن إيران لم تقدم أي تنازلات أو التزامات مقابل إلغاء هذه الأوامر التنفيذية.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن "أستان قدس" (AQR) تعمل في الظاهر كمنظمة خيرية مكلفة بالإشراف على عمليات ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد الإيرانية، لكنها في الواقع، تحت الإشراف المباشر للمرشد الإيراني علي خامنئي، واستحوذت على حيازات اقتصادية واسعة في البناء والزراعة والطاقة والاتصالات والخدمات المالية. 

أما "مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة"، فتقول البيانات الرسمية الإيرانية إنها "منظمة خيرية إيرانية لتقديم الدعم للأسر الفقيرة"، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية تشير إلى أن لها أنشطة مختلفة تماماً.

أما "مؤسسة المستضعفين"، المعروفة باسم "بنياد"، فتعد ثاني أكبر كيان اقتصادي في إيران بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، بامتلاكها ما يقرب من 200 مصنع وعشرات الشركات المالية بما في ذلك بنك، بالإضافة إلى العديد من العقارات في أجزاء مختلفة من البلاد، رغم أن تعريفها الرسمي أنها "مؤسسة خيرية تهدف إلى القضاء على الفقر". 

 الالتزام بالاتفاق

ولفت باقري، بحسب التسريبات، إلى أن النص الجديد من الاتفاق يتضمن الفقرة 26 من خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تسمح لإيران "مرة أخرى" بالتوقف عن الوفاء بالتزاماتها في حال قيام طرف آخر بخرق الاتفاق.

بحسب التسريبات، بناء على اقتراح من روسيا، يشير الاتفاق الجديد إلى الالتزام الثابت للرئيس الأميركي (بايدن أو أي رئيس آخر) بالعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، طالما بقيت إيران ملتزمة.

ويقول باقري إن هذا يعني أن الرئيس الأميركي يضمن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (وإن لم يكن النص ملزماً لإيران ولا للولايات المتحدة).

ويقضي الاتفاق الجديد بأنه لا يمكن تشغيل آلية Snapback (أي إعادة فرض العقوبات على إيران بدعوى عدم الالتزام بالاتفاق) إلا بناء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنه إذا قام بلد ما بتشغيل هذه الآلية من جانب واحد، تلتزم أطراف أخرى بعدم التعاون معها، وتعويض الجانب الإيراني.

كما تضمن الولايات المتحدة أن تظل جميع الشركات العاملة في إيران حتى نهاية فترة ولاية بايدن، معفاة من العقوبات الأميركية لمدة عامين ونصف العام بعد أي انسحاب أميركي جديد: على سبيل المثال، إذا انسحب رئيس أميركي جمهوري من الاتفاق مجدداً في اليوم الأول من توليه الرئاسة الأميركية، تظل الشركات معفاة لمدة عامين ونصف العام بعد ذلك.

بحسب باقري، سينشر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسالة يعلن فيها عودة الولايات المتحدة للمشاركة في الاتفاق مع إيران "خطة العمل الشاملة المشتركة". 

مطالب رفضتها إيران

وفقاً لحديث باقري، رفضت إيران مجموعة من المطالب الأميركية، من بينها إدراج قضايا الصواريخ الإيرانية في المحادثات، وكذلك إدراج القضايا الإقليمية في محادثات فيينا، وهو الأمر الذي ما زال الطرف الآخر يطالب به، بحسب باقري.

كما رفضت طهران مسألة الاختراق النووي، التي أصر الأميركيون على ضرورة توضيحها إلى أي مدى تبعد إيران عن تلك النقطة.

كما رفضت إيران تدمير أجهزة الطرد المركزي، حيث طلبت واشنطن أن تدمر إيران أجهزة الطرد المركزي IR-6 الخاصة بها، لكن الأميركيين وافقوا أخيراً على أن تحتفظ طهران بالآلات المئة في مستودع تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورفضت إيران أيضاً أن تصدر وزارة خارجيتها مع نظيرتها الأميركية، وعداً بأن البلدين لن يسعيا بعد الآن لقتل مواطنين من بعضهما البعض، لوضع حد للجهود المبذولة للانتقام لاغتيال قاسم سليماني. 

تنازلات أميركية

وكانت "إيران انترناشيونال" قالت، الخميس، إنها اطلعت على لائحة من "التنازلات" يُزعم أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على القيام بها في محادثات فيينا الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، ويتم تداولها في أوساط المحافظين المقربين من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكن متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أكدت لـ"الشرق" أن بلادها لم تقدم "تنازلات جديدة".

ولفتت القناة إلى أن اللائحة تضم رفع العقوبات عن 17 مصرفاً إيرانياً، فضلاً عن تحرير فوري لسبعة مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية. 

وضمت "التنازلات" تخفيف العقوبات عن نحو 150 مؤسسة إيرانية من بينها "لجنة تنفيذ أمر الإمام" (ستاد) وهي تكتل شركات مرتبط بالدولة. 

ومن ضمن البنود أيضاً، "السماح ببيع 50 مليون برميل من النفط الإيراني خلال 120 يوماً"، فضلاً عن إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاثة التي أقرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق. 

كما نصت "التنازلات" على حصول الشركات الأجنبية على إعفاءات من العقوبات في حال عادت الولايات المتحدة وانسحبت من الاتفاق. 

وبيّنت الوثيقة التي حصلت عليها القناة، أن الاتفاق سيتم تطبيقه خلال 120 يوماً، وسينتج عنه تبادل للسجناء بين واشنطن وطهران. 

اقرأ أيضاً: