لندن-أ ف ب
قدمت الحكومة البريطانية إلى البرلمان، الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل، لإنهاء جميع الملاحقات القضائية المتعلقة بالنزاع في أيرلندا الشمالية، واستنكره كثيرون معتبرين أنه بمثابة "عفو" في قضية لا تزال ساخنة.
وقال وزير الدولة في أيرلندا الشمالية براندون لويس، أمام البرلمان، إن شرطة أيرلندا الشمالية تحقق في "نحو 1200 قضية، وهي جزء من 3500 قضية قتل" خلال 3 عقود من "الاضطرابات"، موضحاً أن الحكومة تعتزم بدء المسار التشريعي بحلول الخريف.
وأضاف: "تواجه المحاكم صعوبة متزايدة لإعطاء العائلات الإجابات التي تسعى إليها"، مشدداً على أنه "إذا لم نتحرك الآن سنحكم على الأجيال الحالية والمقبلة بانقسامات جديدة، ما يمنع المصالحة".
وتابع لويس: "نعلم أنه سيكون من الصعب على البعض تقبل إنهاء الملاحقات، لكن ذلك أفضل حلّ لمساعدة أيرلندا الشمالية في المضي قدماً على طريق المصالحة".
ودار النزاع في أيرلندا الشمالية لثلاثة عقود بين الجمهوريين الكاثوليك المؤيدين لإعادة توحيد أيرلندا، والبروتستانت الوحدويين الداعين لإبقاء المنطقة تحت التاج البريطاني. وأودى النزاع بحياة نحو 3500 شخص وانتهى باتفاق الجمعة العظيمة للسلام عام 1998.
معارضة أيرلندية
ولدى سؤاله عن الموضوع في وقت سابق خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية في البرلمان، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأمر يتعلق بالسماح لأيرلندا الشمالية بـ"المضي قدماً" ووضع حد للدعاوى القضائية "الكيدية" ضد قدامى العسكريين.
وفي الوقت ذاته، جدد رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن أمام برلمان بلاده معارضته للنص البريطاني. وقال في دبلن: "لا أؤمن بالعفو العام عمن ارتكبوا جرائم قتل، سواء كانوا عناصر حكوميين أو أعضاء في منظمات إرهابية أو غير مشروعة".
ويأتي تقديم النص بعد أسبوعين من تخلي القضاء عن ملاحقة عسكريَين سابقين متهمين بارتكاب 3 جرائم قتل في عام 1972 خلال الاضطرابات في أيرلندا الشمالية، ولا سيما خلال "مذبحة الأحد الدامي".
والقرار الذي أغضب عائلات الضحايا اتخذته دائرة الادعاء العام في أيرلندا الشمالية. وجاء بعد إعادة درس الأدلة إثر تبرئة محكمة في بلفاست في مايو الماضي، شخصين آخرين من قدامى العسكريين من تهمة قتل أحد أعضاء منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي العام 1972.
