دبي- الشرق
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر في الكونغرس الأميركي، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قررت المضي قدماً في صفقة الأسلحة مع إسرائيل، والتي تقدر قيمتها بـ735 مليون دولار، رغم مساعي الديمقراطيين التقدميين، لعرقلة هذه الصفقة.
وقالت المصادر إن وزارة الخارجية الأميركية، منحت الجمعة الماضي، شركة "بوينغ" لتصنيع الأسلحة "رخصة تجارية لبيع ذخائر هجومية مباشرة، وقنابل صغيرة لإسرائيل"، مشيراً إلى أن إدارة بايدن أخطرت الكونغرس رسمياً بالبيع في الـ5 من مايو الجاري، إلا أنه "لم يتم الإعلان عن ذلك، إلا بعد أربعة أيام، عندما نشرت صحيفة واشنطن بوست تفاصيل الصفقة".
"دور الكونغرس"
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس للأعضاء إنه "يفكر في توقيع خطاب للبيت الأبيض، يطالب فيه بتأجيل الصفقة".
وقدم العديد من المشرعين التقدميين، على غرار أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، ومارك بوكان، الأربعاء الماضي، قراراً مشتركاً ينص على أن "الرفض يهدف إلى وقف البيع"، في حين قدم عضو مجلس الشيوخ المستقل، بيرني ساندرز، نسخة من الإجراء ذاته بعد يومين لمجلس الشيوخ.
وقال ساندرز عند تقديم القرار: "في الوقت الذي تدمر فيه القنابل الأميركية غزة، وتقتل النساء والأطفال، لا يمكننا ببساطة السماح ببيع أسلحة ضخمة أخرى، من دون مناقشة ذلك في الكونغرس".
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، كان فشل هذه القرارات "أمراً شبه مؤكد"، نظراً للدعم القوي الذي تحظى به إسرائيل في مجلسي النواب والشيوخ، لكنها أيضاً عمدت إلى "إثارة مزيد من النقاش حول القضية في الكونغرس، حيث يتخذ عدد متزايد من الديمقراطيين، موقفاً أكثر انتقاداً ضد إسرائيل".
ومع ذلك، لم تجنِ تلك القرارات ثمارها أبداً، إذ تم تقديم نسخة مجلس الشيوخ في اليوم الأخير من فترة الـ15 يوماً، التي يتعين على الكونغرس منع عملية البيع فيها، قبل السماح لإدارة بايدن بالتوقيع عليها.
وأشار بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن قرار ساندرز "ربما تم تقديمه بعد فوات الأوان".
وكانت مؤسسة "هيل هاريسكس" الأميركية، نشرت الثلاثاء استطلاعاً للرأي، كشفت فيه أن 51% من الناخبين الأميركيين المسجلين، يعارضون القرارات التي تهدف إلى منع صفقة الأسلحة لإسرائيل، في حين قال 49% إنهم يؤيدون الإجراءات التي اتخذها الديمقراطيون التقدميون.
وقال 53% من الناخبين الجمهوريين إنهم عارضوا القرار المشترك بالاعتراض، إلى جانب 51% من المستقلين، و47 % من الديمقراطيين.
