دبي- الشرق
سجّلت الليرة التركية تراجعاً قياسياً الخميس، بعدما خفّض المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيس للشهر الثالث على التوالي، في خطوة تجازف بتقويض استقرار العملة بشكل أكبر، في ظلّ توقعات سلبية بشأن التضخم، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وانخفض سعر الليرة بنسبة 4.1% إلى 11.0877 في مقابل الدولار، بعدما استجابت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي لضغوط مارسها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتقليص تكاليف الاقتراض، وخفّضت سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15%.
وأعلنت اللجنة أنها "تتوقّع أن تستمر التأثيرات المؤقتة لعوامل جانب العرض، وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة السياسة النقدية، في زيادات الأسعار خلال النصف الأول من عام 2022". وأضافت أن المصرف المركزي سيبحث إنهاء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
يأتي ذلك فيما تسارع التضخم الاستهلاكي إلى نحو 20% في أكتوبر، وهذا مستوى لم تشهده تركيا منذ أزمة العملة قبل 3 سنوات. لكن ضغوط أردوغان دفعت المصرف المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر، ممّا دفع العائد الحقيقي على العملة إلى ما دون الصفر، بحسب "بلومبرغ".
"تجنّب أزمة عملة"
ونقلت الوكالة عن سايمون هارفي، وهو محلّل بارز لسوق العملات الأجنبية في شركة Monex Europe، أن المصرف المركزي "تجنّب بصعوبة إثارة أزمة عملة كاملة اليوم، من خلال إشارته إلى احتمال وقف دورة هذا الخفض في ديسمبر". واستدرك أن "المصطلحات بشأن قرار مشابه لا تزال فضفاضة. لذلك، لا يزال الضغط على الليرة قائماً".
وخسرت الليرة نحو ثلث قيمتها في مقابل الدولار، منذ ديسمبر 2020، وتراجعت أكثر من 20% منذ أن بدأ المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة، في سبتمبر الماضي.
واستبق سيمون كاسلوفسكي، رئيس "توسياد"، أبرز مجموعة أعمال في تركيا، إعلان المصرف قراره، معتبراً أن على "المركزي" ألا ينسى هدفه الأساسي، المتمثل في كبح التضخم". ويعكس ذلك مخاوف متزايدة من أن ضعفاً مديداً للعملة يهدّد بزعزعة استقرار الاقتصاد، الذي تفيد بيانات المصرف بأن إجمالي ديونه الخارجية تبلغ 446 مليار دولار. وعلى شركات تركية، والحكومة، سداد ديون بالعملات الأجنبية بقيمة 13 مليار دولار، في الشهرين الأخيرين من العام الجاري.
"عواقب سلبية خطرة"
ونقلت "بلومبرغ" عن بيوتر ماتيس، وهو محلل بارز للعملات في شركة InTouch Capital بلندن، قوله: "يقدّم قرار اليوم مزيداً من الأدلة على أن المصرف المركزي لا يهتم بقيمة الليرة ويرفض فكرة أن ثمة عواقب سلبية خطرة لانخفاض ضخم في قيمة العملة". وأضاف: "ليس مرجّحاً أن تقبل السوق التوجيهات المستقبلية بأن دورة التيسير قد تنتهي في ديسمبر. يجب ألا تُسمّى دورة تيسير، بل تجربة خطرة في السياسة النقدية ستكون لها عواقب سلبية خطرة".
قرار المصرف المركزي يأتي بعدما تعهد أردوغان الأربعاء بمواصلة معركته من أجل خفض أسعار الفائدة، مستدركاً أن البنك سيقرّر سياسته بشكل مستقل. وقال أمام البرلمان: "لا يمكنني أن أكون على المسار ذاته مع المدافعين عن أسعار الفائدة المرتفعة". وأضاف: "سنرفع عبء أسعار الفائدة عن المواطنين"، علماً أنه يعتبر أن أسعار الفائدة هي سبب التضخم وليس كبح مكاسب الأسعار.
الرئيس التركي الذي يصف نفسه بأنه "عدوّ لأسعار الفائدة"، عيّن شهاب قاوجي أوغلو حاكماً للمصرف المركزي، في مارس الماضي، علماً أنه الرابع في المنصب منذ عام 2019، بعدما أقال أردوغان أسلافه الثلاثة المباشرين، نتيجة امتناعهم عن الاستجابة لمطالبه بخفض تكاليف الاقتراض. كذلك عزل الرئيس أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي، عارضوا خفض الفائدة.
اقرأ أيضاً:
