البنتاغون تعتزم مراجعة قرار سحب القوات من العراق وأفغانستان

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن وزير الدفاع الأميركي الجديد، لويد أوستن، يعتزم مراجعة القرار الذي اتخذه الرئيس السابق، دونالد ترمب، القاضي بسحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، قولهم إنه من المتوقع أن يراجع قائد وزارة الدفاع الجديد، أعداد القوات في أفغانستان والعراق في إطار الجهود لدراسة الاستراتيجية الأميركية في اثنين من الصراعات، بعد تقليص الرئيس السابق دونالد ترمب أعداد القوات هناك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير دفاع الرئيس جو بايدن، يواجه عدداً كبيراً من القضايا في الولايات المتحدة وحول العالم، لكن قرار ترمب بالسحب السريع لأكثر من 3 آلاف جندي من الصراعين قبل أن يترك منصبه هذا الشهر، يجبر البيت الأبيض على التفكير في النهج الذي سيتبعه لإدارة الحروب التي طال أمدها.

وخلال جلسة استماع للتصديق على تعيينه بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أشار أوستن إلى أنه سيستعرض الاستراتيجيات والموارد في تلك الصراعات، لكنه ترك وجهة نظره غامضة بشأن التهديدات التي يشكلها الصراع، وكيف تتوافق مع أعداد القوات والقدرات العسكرية الأخرى.

مراجعة سحب القوات

في المقابل، قال جون كيربي، المتحدث باسم أوستن، إن المسؤولين لم يتخذوا بعد قراراً رسمياً لمراجعة أعداد القوات في أي من البلدين.

وأضاف: "من المنطقي أن الإدارة المقبلة سترغب في أن تفهم على نحو أفضل، حالة العمليات في المنطقتين، والموارد المستخدمة في تلك المهمات". 

وتابع: "لم يتغير شيء بشأن رغبتنا في الدفاع عن الشعب الأميركي ضد التهديد الذي يشكله الإرهاب، مع التأكد أيضاً من أننا نوفر الموارد المناسبة لاستراتيجيتنا".

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، أنّه يعتزم إعادة النظر في الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب مع حركة "طالبان" في الدوحة في فبراير 2020، مؤكّداً أنّه يريد أن يُبقي في أفغانستان على "قدرات معيّنة لمكافحة الإرهاب".

وأكد الاتفاق حينها التوجه لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول مايو 2021، مقابل ضمانات غامضة" من "طالبان"، بينها إقامة حوار بين الأطراف الأفغانية في الدوحة.

وسبق أن أعلنت إدارة دونالد ترمب أنها ستُبقي فقط 2500 جندي في أفغانستان، مقابل نحو 13 ألفاً كانوا فيها قبل عام، على أن تسحب جميع القوات بحلول مايو 2021، مقابل ضمانات أمنية، وتعهد الحركة باستمرار إجراء محادثات مع كابول.