دبي -الشرق
أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، الخميس، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين مجلس سيادة جديداً برئاسته، كما عين قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" نائباً للرئيس.
ويضم المجلس الجديد، أعضاء من المجلس القديم، وهم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، ورجاء نيقولا عبد المسيح، بالإضافة إلى الطاهر أبو بكر حجر، ومالك عقار والهادي إدريس يحيى (من الحركة الشعبية لتحرير السودان).
ويضم المجلس أيضاً الزبير عبد القادر والمبارك الموسى.
ويمثل إقليم الشمال في مجلس السيادة أبو القاسم برطم، وإقليم الخرطوم محمد عبد القادر، وممثل كردفان القاضي يوسف، وممثل إقليم الوسط سلمى عبد الجبار، فيما تم تأجيل تسمية ممثل إقليم الشرق في مجلس السيادة الجديد.
وذكر مجلس السيادة الانتقالي في بيان، أن البرهان أدى اليمين الدستورية، مساء الخميس، رئيساً للمجلس أمام رئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين.
ومن جهة أخرى، أصدر البرهان، قراراً بفك تجميد المواد (11) والبندين (1) و (2) و (12) و (15) و (16) بجميع بنودها، والتي تتعلق باختصاصات مجلس السيادة والحكومة، باستثناء عبارة "الحرية والتغيير" في كل البنود.
الأمم المتحدة قلقة
قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، إحاطة لمجلس الأمن، الخميس، أعرب فيها عن قلقه من أنّ التعيين الأحادي الجانب من قبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لمجلس سيادة جديد، "يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".
وشدد الممثل الأممي على "أهمية التوصّل إلى حلّ عاجل عن طريق المفاوضات، لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها"، مكرراً دعواته إلى الجيش بـ"ممارسة ضبط النفس والسماح بالاحتجاجات السلمية"، مشيراً إلى "التظاهرات المخطط لها في 13 نوفمبر".
وحض على "إعادة الحرية الكاملة" لعبد الله حمدوك، و"الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، التي تتعارض مع روح الشراكة الانتقالية".
وكتب الرئيس الفرنسي تغريدة على "تويتر" بعد إعلان البرهان، قال فيها إن "الأحداث الحالية في السودان لا تزال مقلقة للغاية، نطالب بإطلاق سراح فوري، لكل الاشخاص الذين يمثلون روح وأمل الثورة السودانية، والذين لا يجب خيانتهم".
وانتقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، قرارات البرهان، وقال: "نحن ماضون في مقاومة هذا النظام".
من جهته، ذكر تجمع المهيين السودانيين في تغريدة على تويتر، أن "المقاومة السلمية طريق.. لتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة".
وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ المجلس والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، فيما دعت نقابات ومنظمات مدنية، السودانيين إلى عصيان مدني ضد الإجراءات التي فرضها المكون العسكري.
ونفى البرهان مراراً أن تكون إجراءاته بمثابة "انقلاب عسكري"، قائلاً إنها "تصحيح للمسار والعملية الانتقالية (بعدما) فشلت الحكومة في التوافق على حلول لمشكلات الساعة، (بما يشمل) قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات، وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية"، وفقاً لقوله.
وساطات
ودخلت جهات عدة في جهود الوساطة، شملت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجنوب السودان وإسرائيل، ترافقت مع دعوات دولية لإعادة الحكم إلى المدنيين من أجل إكمال فترة الانتقال الديمقراطي للسلطة وفقاً لـ"الوثيقة الدستورية".
وفي 3 نوفمبر، دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إلى "عودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري".
وقالت فرنسا، إن الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني "تهدد" آلية نادي باريس، التي تسمح للدول الغنية بشطب ديون السودان، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وذكر ناطق باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش تحدث مع البرهان، وحضه على استعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية.
وكان البرهان أكد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، العمل على تشكيل حكومة مدنية "بحمدوك أو من دونه"، وذلك بعدما حضه بلينكن على "ضرورة تشكيل حكومة مدنية"، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية سودانية لـ"الشرق".
وفي 3 نوفمبر الماضي، قال المستشار الإعلامي للبرهان، الطاهر أبو هاجة، إن تشكيل الحكومة "بات وشيكاً"، على أن تكون حكومة تكنوقراط مدنية.
تظاهرات
ومنذ 25 أكتوبر، نزل ملايين السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للتظاهر احتجاجاً على إجراءات الجيش، مطالبين باستعادة الحكم المدني وعملية الانتقال الديمقراطي للسلطة.
ورغم الدعوات الدولية لحفظ حرية التعبير وعدم مجابهة المتظاهرين بالقوة، وجهت القوى الأمنية أعيرتها النارية صوب المحتجين، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والجرحى.
اقرأ أيضاً:
