مذكرة قضائية بإحضار رئيس الحكومة اللبنانية للتحقيق بانفجار المرفأ

time reading iconدقائق القراءة - 4
جانب من أثار انفجار مرفأ بيروت - AFP
جانب من أثار انفجار مرفأ بيروت - AFP
بيروت/دبي- الشرق

أصدر المحقق العدلي في حادث انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت القاضي طارق بيطار، الخميس، مذكرة بإحضار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، وكلّف أجهزة الأمن بإحضاره إلى دائرته في قصر العدل في بيروت، قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه المحددة في 20 سبتمبر المقبل.

يأتي هذا الإجراء المفاجئ غداة تلقي القاضي كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رداً على مذكرة استدعاء دياب إلى جلسة استجوابه كمدعى عليه التي كانت مقررة، الخميس، وأفاد كتاب الأمانة العامة بأن "ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي".

وقالت مصادر مواكبة لمسار التحقيقات، إن بيطار اعتبر أنه "لا قيمة قانونية للكتاب"، وأنه لجأ إلى الإجراء القانوني الذي يقتضيه قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما استدعى إصدار مذكرة الإحضار.

وحتى الأربعاء، لم يكن المحقق تلقى جواباً من النيابة العامة التمييزية أو من قوى الأمن على مذكرة استدعاء دياب لاستجوابه، الخميس، ما يعني تأجيل جلسة الاستجواب إلى موعد لاحق، قبل تطور الأحداث نتيجة رد مجلس الوزراء الذي دفع القاضي لإصدار مذكرة الإحضار.

محاكاة للانفجار

وأشرف القاضي، الأربعاء، على عملية محاكاة لعملية الانفجار على أرض المرفأ، بحضور أجهزة أمنية.

وقالت مصادر قضائية لـ"الشرق"، إن المحاكاة أجريت على مجسّم جرى بناؤه خصيصاً ويشبه إلى حدّ كبير العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نترات الأمونيوم التي انفجرت في 4 أغسطس 2020.

ولم يستجوب القاضي، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي كما كان مقرراً، لأن الأخير لم يمثل أمامه، بل حضر وكيله القانوني المحامي أنطوان طوبيا الذي قدّم دفوعاً شكلية ما استدعى تأجيل الاستجواب إلى 13 سبتمبر المقبل.

واستجوب بيطار، عضو المجلس الأعلى السابق في الجمارك هاني الحاج شحادة كمدعى عليه، في حضور وكيله نقيب المحامين السابق أنطوان اقليموس وممثلين عن نقابة المحامين التي تمثّل المتضررين وذوي الضحايا، وتقرر استكمال استجواب الحاج شحادة، الأسبوع المقبل.

وكذلك لم يتمكن المحقق العدلي، الاثنين، من استجواب مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كيمل ضاهر، والموظّف السابق في المرفأ موسى هزيمة المدعى عليهما في القضية، بسبب عدم بتّ النيابة العامة التمييزية في الدفوع الشكلية المقدّمة من المدعى عليهما، وتقرر إرجاء الاستجواب إلى موعد لاحق.

اقرأ أيضاً: