هونغ كونغ -أ ف ب
أعلنت تايوان، أن 7 موظفين في مكتبها التجاري في هونغ كونغ غادروها، الأحد، بعدما طالبتهم السلطات بتوقيع تعهّد يعترف بسيادة الصين على تايبيه، حسبما أفاد نائب رئيس مجلس شؤون البر الرئيس في تايوان، شيو شوي-شينغ.
وأفاد المجلس بأن حكومة هونغ كونغ طالبت موظفي مكتبها التجاري التوقيع على "تعهّد الصين الواحدة" الذي يؤيّد وجهة النظر الصينية بأن الجزيرة جزء من أراضيها.
وقال المجلس في بيان إن "الصين وحكومة هونغ كونغ تستخدمان، تعهّد الصين الواحدة، لوضع حواجز، والتأثير على حركة الموظفين والعمليات الطبيعية لمكتبنا في هونغ كونغ".
وأضاف: "نرفض بشدّة القمع السياسي غير العقلاني عبر إجبار موظفينا على التوقيع على تعهّد الصين الواحدة، وندين سلطات الصين وهونغ كونغ في هذا الصدد".
تأتي الخطوة بعدما أغلقت كل من هونغ كونغ ومكاو مكاتبهما التجارية في تايبيه، وفي وقت تسعى فيه بكين لتكثيف الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على تايوان.
تقويض الاستقرار
وذكر شيو أن الإقرار الذي طالبت هونغ كونغ الموظفين بالتوقيع عليه، تضمّن تعهّداً بعدم "التدخل في شؤون هونغ كونغ أو فعل أو قول شيء يقوّض استقرار هونغ كونغ وازدهارها أو يحرج حكومتها".
وتعتبر حكومة تايوان الحالية، الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع.
ولم يبق إلا موظف تايواني واحد في المكتب تنتهي صلاحية تأشيرته الشهر المقبل. ولن يبقى إثر ذلك سوى أعضاء محليين.
وتُصنف تايوان على أنها شريك تجاري رئيس للصين وهونغ كونغ على حد سواء، لكن العلاقات تدهورت أخيراً بين حكومتها من جهة وبكين وهونغ كونغ من جهة أخرى.
وعلّقت هونغ كونغ، الشهر الماضي، عمليات مكتبها التجاري في تايوان، واتّهمت تايبيه بـ"التدخل السافر" في شؤون المدينة والتسبب بـ"أضرار لا يمكن تعويضها" للعلاقات.
"تدخل سافر"
وبدورها، أغلقت ماكاو مكتبها الأربعاء الماضي، قائلة إنها واجهت مصاعب في تأمين تأشيرات لطاقمه.
وتتمتع كل من هونغ كونغ وماكاو، بحكم شبه ذاتي، فيما تقرر بكين السياسة الخارجية، وكثفت أخيراً وضع يدها على المستعمرتين السابقتين.
وشجعت الصين المكاتب التجارية عندما كانت العلاقات أكثر دفئاً مع تايوان، لكن بعد انتخاب رئيسة تايوان تساي إنغ ون عام 2016، قطعت بكين الاتصالات الرسمية وبدأت حملة ضغط منسقة.
وتوصف حكومة تساي بأنها داعم صريح للمبادئ الديمقراطية، وفتحت أبوابها لبعض سكان هونغ كونغ الهاربين من حملة بكين القمعية للمعارضة إثر احتجاجات ديمقراطية ضخمة هزت المركز المالي في العام 2019.
وتعتبر هونغ كونغ أن ذلك يرقى إلى مستوى "التدخل".
اقرأ أيضاً:
