دبي -الشرق
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل "فريق أزمة الطوارئ"، ومنحها صلاحيات إدارية ومالية وأمنية، لحماية المتظاهرين والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك بعد الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في محافظة ذي قار، بين أنصار لرجل الدين مقتدى الصدر، ومتظاهرين يطالبون بمكافحة الفساد، وراح ضحيتها نحو 6 أشخاص.
ولفت المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان نشره على تويتر، إلى أن مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي سيرأس هذه اللجنة، وسيكون كل من رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، واللواء ركن سعد نعيم عبدالله من قيادة العمليات المشتركة، واللواء ركن عماد مجهول صميدع قائد عمليات سومر، واللواء عودة سالم عبود، مدير محافظة ذي قار، أعضاء فيها.
ووفقاً للبيان، تتولى الخلية تقديم الدعم اللازم لإدارة شوؤن المحافظة، وضبط الأمن فيها، مشيراً إلى أن تشكيلها، جاء "انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد، وتهديد الدولة ومؤسساتها".
وكانت حصيلة وفيات الاشتباكات الدائرة بين معارضين للحكومة العراقية، وأنصار رجل الدين مقتدى الصدر بمدينة الناصرية، ارتفعت السبت، إلى 6 أشخاص، فيما أصيب عشرات آخرون.
ووقعت صدامات، الجمعة، بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية المناهضة للحكومة، التي بدأت في أكتوبر 2019، وأنصار الصدر الذي دعا مؤيديه للنزول إلى الشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.
وفي مدينة الناصرية بجنوب العراق، اتهم نشطاء مناهضون للحكومة، أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي.
واستمرت الاشتباكات طوال ليل الجمعة، حيث أفاد مسعفون بوفاة 6 أشخاص حتى صباح السبت، 5 منهم جراء جروح بطلقات نارية، وما لا يقل عن 60 جريحاً.
من جهته، استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري، السبت، على خلفية أعمال العنف الدائرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتم التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إراداتهم الحقيقية في اختيار ممثليهم".
حماية المتظاهرين
وأشار البيان إلى أنه "تم التأكيد على أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز مرجعية الدولة، ودعم الأجهزة الأمنية، وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، وتلبية حاجات المواطنين".
وكانت سلطات مدينة الناصرية أقالت، الجمعة، قائد شرطة المدينة، وفتحت تحقيقاً في الأحداث، وفرضت حظراً للتجول في الناصرية، فيما اتخذت مدن أخرى مثل الكوت والعمارة، إجراءات أمنية وقيوداً جديدة على الحركة.
وشهدت مدينة الناصرية، التي تعد معقلاً رئيسياً للاحتجاجات المناهضة للحكومة، أكثر الأحداث دموية منذ بدء الاحتجاجات في 28 نوفمبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 30 شخصاً نتيجة لأعمال العنف.
