دبي- الشرق
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء، أن الحلف يتطلع إلى الوصول إلى حل "جيد" مع روسيا، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده لـ"مواجهة الأسوأ"، مشيراً إلى أنهم مستعدون لنشر 5 آلاف من قواتهم خلال أيام.
وكشف ستولتنبرج عن تسليم الحلف لروسيا رداً كتابياً على مطالبها الأمنية، داعياً موسكو "لخفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا، وإنشاء خط مفتوح حول الأمن الأوروبي".
وأعرب عن استعداد الحلف لـ"الاستماع إلى المخاوف الروسية"، مشيراً إلى أحقية كل دولة في اختيار "الترتيبات الأمنية المناسبة لها"، مشدداً على عدم تنازل الحلف عن "مبادئه الأساسية، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات لحماية الحلفاء".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قدمت ردوداً مكتوبة لروسيا على مطالبها بشأن الضمانات الأمنية، لافتاً إلى أن الكرة في ملعب الروس الآن.
وأضاف بلينكن للصحافيين، أن الرد حدد مساراً دبلوماسياً جاداً للمضي قدماً إذا اختارت روسيا ذلك، وتقييماً مبدئياً وعملياً للمخاوف التي أثارتها روسيا.
وتابع أن واشنطن منفتحة على الحوار، مشدداً على أن وثيقة الرد تعكس ما سبق أن كررناه مراراً بشأن رغبتنا في الدبلوماسية، معلناً أنها تضمنت مخاوفنا ومخاوف حلفائنا.
ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن بلاده لن تنشر مضمون الرد الكتابي، نظراً لأنها تعتقد أن الدبلوماسية يمكن أن تنجح أكثر، إذا تم تأمين سرية المحادثات.
وأضاف أنه سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أن الرئيس الأميركي جو بايدن شارك بشكل وثيق في هذه الوثيقة.
وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز أمن أوكرانيا وإرسال الأسلحة والمعدات اللازمة للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن بلاده أبلغت موسكو بأن كييف لها الحرية في اختيار حلفائها، وأن الـ"ناتو" ينظر في خياراته المختلفة من أجل تعزيز ودعم الاقتصاد الأوكراني، لافتاً إلى أن الثمن الذي ستدفعه روسيا إذا قررت غزو أوكرانيا سيكون باهظاً.
وشدد على أن القرار الآن بشأن أوكرانيا في أيدي روسيا، ونحن على استعداد للخيارين، في إشارة إلى الخيار الدبلوماسي أو العسكري، نافياً وجود "خلاف بين واشنطن وحلفائها حول وثيقة الرد الكتابي التي قدمناها إلى موسكو".
وتابع: "الوثيقة تعكس ما سبق أن كررناه مراراً حول رغبتنا في الدبلوماسية، حيث إن (الناتو) سيبقي على سياسة الباب المفتوح للسماح بالانضمام إليه".
وبشأن السفارة الأميركية في كييف، قال بلينكن، إنها ستبقى مفتوحة، ولكن إدارة بلاده طلبت من عائلات الدبلوماسيين المغادرة،
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، أنّ السفير الأميركي في موسكو جون سالفيان سلّمها ردّ بلاده على لائحة المطالب الأمنية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو في بيان، إنّ السفير ساليفان "سلّم الردّ الخطّي للإدارة الأميركية على مشروع معاهدة ثنائية حول الضمانات الأمنية، والذي سبق للطرف الروسي أن قدّمها".
مسودة الوثائق
وجددت مسودة الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، التأكيد على أنه لا يجوز استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بأي طريقة تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت مقدمة الاتفاق المقترح أنه يأتي انطلاقاً من السعي إلى "تجنب أي مواجهة عسكرية ونزاع مسلح بين الطرفين، وإدراكاً منهما (موسكو وواشنطن) أن الصدام العسكري المباشر بينهما قد يؤدي إلى استخدام أسلحة نووية من شأنه أن تكون له عواقب بعيدة المدى".
وأشار الطرفان إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لها على الإطلاق، ومدركين ضرورة بذل كل جهد لمنع اندلاع مثل هذه الحرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية"، وأكدا الالتزام بالاتفاقات السابقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بشأن الحد من مخاطر اندلاع الحرب النووية.
وضمت مسودة الاتفاق 8 مواد، أولها "عدم إلحاق أضرار بأمن بعضهما البعض"، ولذلك "لا يقومان باتخاذ إجراءات أو المشاركة في أو دعم الأنشطة التي تؤثر في أمن الطرف الآخر"، وكذلك "لا ينفذان الإجراءات الأمنية التي يتبناها كل طرف على حدة أو في إطار منظمة دولية أو تحالف أو ائتلاف عسكري يمكن أن يقوض المصالح الأمنية الأساسية للطرف الآخر".
كما "يسعى الطرفان إلى ضمان التزام جميع المنظمات الدولية والتحالفات والائتلافات العسكرية التي يشارك فيها أحد الطرفين على الأقل بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة" بحسب المادة الثانية.
ونصت المادة الثالثة على أن "لا يستخدم الطرفان أراضي الدول الأخرى بهدف تحضير أو تنفيذ هجوم مسلح ضد الطرف الآخر أو أي أعمال أخرى تؤثر في المصالح الأمنية الأساسية للطرف الآخر".
منع التوسع
وتتعهد واشنطن بموجب مسودة الوثيقة، بمنع مزيد من التوسع لـ"ناتو" باتجاه الشرق، ورفض انضمام الدول السوفييتية السابقة للحلف، وكذلك ألا تقوم الولايات المتحدة بإنشاء "قواعد عسكرية في أراضي دول اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية السابق، والتي ليست أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، أو تستخدم بنيتها التحتية لأي أنشطة عسكرية أو تطور تعاوناً عسكرياً ثنائياً معها".
كما يمتنع الطرفان عن "نشر قواتهما المسلحة وأسلحتهما، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية أو التحالفات أو الائتلافات العسكرية، في المناطق التي يمكن أن ينظر الطرف الآخر إلى هذا الانتشار فيها على أنه تهديد لأمنه القومي، باستثناء حالة الانتشار داخل الأراضي الوطنية للطرفين".
كذلك، "يمتنع الطرفان عن تحليق القاذفات الثقيلة المجهزة بالأسلحة النووية أو غير النووية أو نشر السفن الحربية السطحية من أي نوع، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية أو التحالفات أو الائتلافات العسكرية، في المناطق الواقعة خارج المجال الجوي الوطني والمياه الإقليمية الوطنية على التوالي، من حيث يمكن مهاجمة أهداف في أراضي الطرف الآخر".
كما "يواصل الطرفان الحوار والتعاون لتحسين آليات منع الأنشطة العسكرية الخطرة في أعالي البحار وفوقها، بما في ذلك الاتفاق على مسافة الاقتراب القصوى بين السفن الحربية والطائرات".
ويتعهد الطرفان بعدم نشر صواريخ تطلق من الأرض متوسطة المدى وقصيرة المدى خارج أراضيها الوطنية، وكذلك في مناطق أراضيها الوطنية، حيث يمكن لهذه الأسلحة أن تهاجم أهدافاً في الأراضي الوطنية للطرف الآخر، وفق المادة السادسة من الاتفاق المقترح.
وتضمنت المادة السابعة أن "يمتنع الطرفان عن نشر أسلحة نووية خارج أراضيهما الوطنية، ويعيدا هذه الأسلحة، التي سبق نشرها خارج أراضيهما الوطنية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى أراضيهما الوطنية. سيقضي الطرفان على البنية التحتية القائمة لنشر الأسلحة النووية خارج أراضيهما الوطنية".
وإضافة إلى أنه "لا يقوم الطرفان بتدريب الأفراد العسكريين والمدنيين من الدول غير النووية على استخدام الأسلحة النووية. لا يجري الطرفان تمارين أو تدريبات للقوات ذات الأغراض العامة، بما في ذلك السيناريوهات التي تنطوي على استخدام الأسلحة النووية".
وأشارت المادة الثامنة إلى أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي بشأن استكمال الطرفين للإجراءات المحلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
مسودة اتفاق مع "ناتو"
وشددت الوثيقة التي جاءت بعنوان "اتفاق بشأن تدابير لضمان أمن روسيا الاتحادية والدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي"، على أن الأطراف يؤكدون تصميمهم على منع النشاط العسكري الخطير لمنع احتمالية وقوع حوادث بين القوات المسلحة من الطرفين.
وأشارت المسودة إلى تطلع الـ"ناتو" وروسيا إلى "تحسين العلاقات وتعميق التفاهم المتبادل"، وإدراكهم أن "الاستجابة الفعالة للتحديات والتهديدات المعاصرة للأمن في عالمنا المترابط تتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف".
وأضافت الوثيقة أنها تستند إلى مبادئ الأمم المتحدة، والوثائق السابقة المتعلقة بالعلاقات بين الحلف وروسيا، مثل وثيقة هلسنكي الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا لعام 1975، والقانون التأسيسي لعام 1997 بشأن العلاقات والتعاون والأمن المتبادلين بين روسيا الاتحادية ومنظمة حلف شمال الأطلسي.
وتتضمن الوثيقة 9 مواد، أولها أنه "لا يجوز للطرفين تعزيز أمنهما بشكل فردي، داخل المنظمات الدولية أو التحالفات أو الائتلافات العسكرية على حساب أمن الأطراف الأخرى".
كما أكدت المادة الأولى من الاتفاقية أن الطرفين يقومان "بتسوية جميع الخلافات الدولية في علاقاتهما المتبادلة بالوسائل السلمية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بأي طريقة تتعارض مع أغراض الأمم المتحدة"، إلى جانب التعهد بمنع "الظروف أو المواقف التي تشكل أو يمكن اعتبارها تهديداً للأمن القومي للأطراف الأخرى".
إضافة إلى ممارسة الطرفين "ضبط النفس في التخطيط العسكري وإجراء التدريبات لتقليل مخاطر المواقف الخطرة المحتملة وفقاً لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الاتفاقات الحكومية الدولية بشأن منع الحوادث في البحر خارج المياه الإقليمية وفي المجال الجوي أعلاه، وكذلك في الاتفاقات الحكومية الدولية بشأن منع الأنشطة العسكرية الخطرة".
وحددت المادة الثانية آلية تسوية المشاكل بين الناتو وروسيا، وذلك عبر "آليات المشاورات الثنائية أو متعددة الأطراف العاجلة، بما في ذلك مجلس الناتو – روسيا"، وتابعت أن على الطرفين التبادل "بانتظام وبشكل طوعي للتقييمات الخاصة بالتهديدات المعاصرة والتحديات الأمنية، ويبلغ كل منهما الآخر حول التدريبات والمناورات العسكرية، والأحكام الرئيسية في عقائدهما العسكرية"، وأنه سيتم "إنشاء خطوط هاتفية ساخنة للحفاظ على اتصالات الطوارئ بين الطرفين".
ونصت المادة الثالثة من مسودة الاتفاق، على أن "لا يعتبر أي من الطرفين الطرف الآخر خصماً له"، وأنهما سيواصلان الحوار والتفاعل بشأن تحسين الآليات لمنع الحوادث في أعالي البحار وفوقها، في المقام الأول في منطقة البلطيق والبحر الأسود".
ونصت المادة الرابعة على أنه "لا تقوم روسيا الاتحادية وجميع الأطراف، التي كانت دولاً أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي اعتباراً من 27 مايو 1997، بنشر قوات عسكرية وأسلحة على أراضي أي من الدول الأخرى في أوروبا، إضافة إلى القوات المتمركزة في ذلك الإقليم، اعتباراً من 27 مايو 1997. وبموافقة جميع الأطراف، يمكن أن تتم عمليات الانتشار هذه في حالات استثنائية للقضاء على أي تهديد لأمن طرف واحد أو أكثر".
منع نشر الصواريخ
كما يمتنع الطرفان عن نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى في مناطق تسمح لهما بالوصول إلى أراضي الأطراف الأخرى، وفق المادة الخامسة.
ويلتزم الناتو بالامتناع عن أي توسيع إضافي للحلف، بما في ذلك انضمام أوكرانيا والدول الأخرى، حسب المادة السادسة من مسودة الاتفاق.
وتلتزم الدول الأعضاء في الناتو بـ"رفضها القيام بأي نشاط عسكري على أراضي أوكرانيا، وكذلك الدول الأخرى في أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى"، وفق المادة السابعة من مسودة الاتفاقية.
ومن أجل استبعاد الحوادث، لا تجري روسيا ودول الناتو "تدريبات عسكرية أو أنشطة عسكرية أخرى فوق مستوى اللواء في منطقة ذات عرض وتشكيل متفقين على كل جانب من خط حدود روسيا الاتحادية والدول التي هي في تحالف عسكري معها، وكذلك الأطراف التي هي دول أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي".
وأكدت المادة الثامنة أن تلك الاتفاقية المقترحة لن تؤثر "ولا يجوز تفسيرها على أنها تؤثر في المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن صون السلم والأمن الدوليين، ولا على الحقوق والتزامات الأطراف بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضحت المادة التاسعة والأخيرة أن تلك الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ "من التاريخ الذي يتم فيه إيداع إخطارات الموافقة على الالتزام من قبل أكثر من نصف الدول الموقعة لدى الجهة المودع لديها".
تصنيفات
