القاهرة -الشرق
تبحث الحكومة الروسية العديد من الحلول التي تساعدها على مواجهة العقوبات المتتالية من الشركات التقنية الكبرى حول العالم، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان من ضمن تلك الحلول بحث تقنين قرصنة البرمجيات.
ويجيز القانون الروسي انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وذلك في حالات الطوارئ وللحفاظ على الأمن القومي للدولة الروسية، إلا أنه حتى الآن لم تُقدم روسيا على تلك الخطوة بشكل فعلي، بحسب صحيفة "كوميرسانت" الروسية.
ويعتبر تقنين قرصنة البرمجيات خطوة جديدة تحاول روسيا من خلالها عزل نفسها تماما عن العالم، وبشكل خاص عن الغرب.
وبحسب الصحيفة الروسية، فإن الخيار المتعلق بتقنين القرصنة ستفرضه روسيا من خلال إقرار آلية ترخيص إلزامي للبرمجيات وقواعد البيانات والتكنولوجيا الخاصة بتصنيع الشرائح الإلكترونية على الشركات العالمية، وخاصة تلك التي فرضت عقوبات على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.
وتشيع قرصنة البرمجيات بين مستخدمين التكنولوجيا في روسيا، حيث أثبتت دراسة أجرتها شركة ESET السولفاكية، المتخصصة في الأمن المعلوماتي، أن 91% من المستخدمين الروس يميلون إلى قرصنة البرمجيات، والسبب الرئيسي لقيامهم لذلك هو ارتفاع تكلفة البرمجيات الأصلية.
بدائل صينية
وإلى جانب قرصنة التكنولوجيا والبرمجيات، فإن السوق الروسي يتجه حالياً نحو البدائل الصينية لتفادي الآثار السلبية للعقوبات الأميركية والأوروبية، حيث تبحث حاليا البنوك الروسية إصدار بطاقات ائتمانية تعتمد على نظام "يونيون باي" الصيني لمعالجة المعاملات المالية، وذلك بعد انضمام "فيزا" و"ماستر كارد" إلى قائمة الشركات فارضة العقوبات على روسيا.
ففي الوقت الذي انسحبت فيه العديد من الشركات الغربية من السوق الروسي، ما زالت عدد من الشركات الصينية الكبرى مثل لينوفو ومقدمة خدمات التاكسي DiDi تعمل داخل روسيا، بل أن الشركتين واجهتا غضب واسع من الجمهور الصيني، بعد انتشار أخبار حول نيتهما لوقف التعامل داخل الأراضي الروسية، بحسب رويترز.
ويمثل السوق الروسي شريحة ضئيلة من نطاق تركيز الشركات الصينية الكبرى، فعلى سبيل المثال مبيعات الهواتف الذكية خلال العام الماضي بلغت 31 مليون هاتف فقط داخل روسيا، وذلك يمثل عُشر حجم السوق المحلي للموبايل في الصين.
أما على مستوى سوق السيارات الروسي، فقد اجتذب العديد من مصنعي السيارات الصينيين خلال السنوات الأخيرة مثل BYD وGreat Wall Motor.
تصنيفات
