وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، قانوناً يضفي الطابع الرسمي على انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة الأمنية، بعد انسحاب واشنطن، العام الماضي، من الاتفاقية الدفاعية الرئيسة بعد الحرب الباردة.
كانت موسكو أعلنت في منتصف يناير الماضي، عزمها الانسحاب من المعاهدة التي تسمح للبلدان الموقعة عليها بإجراء رحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي الأطراف الأخرى.
وأشارت روسيا وقتها، إلى "عدم إحراز تقدم" في الحفاظ على المعاهدة بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، العام الماضي.
ونُشرت الوثيقة الرسمية لقرار بوتين، على موقع إلكتروني تابع للحكومة، صباح الاثنين. ويأتي القرار قبل قمة مرتقبة مع نظيره الأميركي جو بايدن في جنيف، الأسبوع المقبل.
وسبق أن أشار بايدن في بداية ولايته، إلى أن إدارته قد تتراجع عن قرار سلفه بالانسحاب من الاتفاق، لكنه أكد أواخر الشهر الماضي، أن واشنطن لن تعيد النظر فيه.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الأسبوع الماضي، رداً على ذلك إنه لا يوجد سبب لإدراج الاتفاقية الأمنية على جدول أعمال الاجتماع بين بوتين وبايدن، لأن الولايات المتحدة أوضحت موقفها بشأن مستقبلها.
وصوت المشرعون الروس في مجلسي النواب والاتحاد الروسي، في وقت سابق، لمصلحة إنهاء مشاركة موسكو في الاتفاقية التي وقعتها كذلك دول أوروبية والدول المنبثقة عن الاتحاد السوفييتي السابق وكندا.
وتبادلت موسكو وواشنطن باستمرار الاتهامات بخرق شروط الاتفاقية، وسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الولايات المتحدة رسمياً منها، في نوفمبر الماضي.
وتسمح المعاهدة التي أبرمت عام 1992 بين روسيا والولايات المتحدة و32 دولة أخرى، معظمها منضوية في حلف الأطلسي، لجيش بلد عضو فيها بتنفيذ عدد محدد من الرحلات الاستطلاعية غير المسلحة في أجواء بلد عضو آخر بعيد إبلاغه بالأمر.
وتسمح الاتفاقية للدول الأعضاء بطلب نسخ من الصور الملتقطة خلال رحلات المراقبة التي يقوم بها أعضاء آخرون، على أن تُبلغ الدولة الخاضعة للمراقبة قبل 72 ساعة من الرحلة، وتتسلم إخطاراً بمسارها قبل 24 ساعة، ويمكنها حينها أن تقترح تعديلات عليها.
ويمكن لطائرات الاستطلاع، وفقاً للاتفاقية، مسح الأراضي تحتها، وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية بهدف إزالة الشكوك التي لا أساس لها بين الدول المتخاصمة، وتجنب المفاجآت وتقليل احتمال اندلاع نزاعات.
وتم إجراء أكثر من 1500 طلعة جوية بموجب المعاهدة منذ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تعزيز الشفافية والسماح بمراقبة التسلح والاتفاقيات الأخرى.
اقرأ أيضاً:
